القاهرة - مباشر: قال فرانسيسكو أندريه سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون البرتغالي، إن حجم التجارة بين مصر والبرتغال شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح المسؤول البرتغالي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال قفز من 218.4 مليون يورو في عام 2017 ليصل إلى 339.1 مليون يورو في عام 2021، مما يؤكد أن مصر شريك موثوق به للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ وفقاً لبيان لهيئة الاستثمار صادر اليوم الثلاثاء. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء أمس الاثنين، منتدى الاستثمار والشراكة المصري - البرتغالي، الأول من نوعه بالعاصمة لشبونة، بمشاركة أكثر من 80 شركة مصرية وبرتغالية. وأكد أن انعقاد المنتدى يعكس رغبة البلدين في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تفاقماً لعدة أزمات. واستعرض "أندريه" بعض القطاعات التي تقدم فرصاً واعدة للتعاون، التي تضمنت قطاع الطاقة؛ حيث تتطلع مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، وتسعى إلى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035. كما أشار إلى إمكانية إقامة شراكات مع الشركات البرتغالية ذات الخبرات الكبيرة في هذا المجال، وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال نقل الغاز من البحر المتوسط إلى ميناء "سينش" البرتغالي المجهز بالكامل لاستقبال هذا النوع من الإمدادات. ولفت إلى أن استضافة مؤتمر المناخ القادم يأتي في ظل مساع لإعادة هيكلة سوق الطاقة العالمي، بما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء. وأشار إلى استعداد الشركات البرتغالية للمساهمة في تحقيق "رؤية مصر 2030"، التي تعد خطة استراتيجية كبرى لتحقيق معدلات تنمية ملموسة على المدى الطويل، وذلك عبر مشاركة خبراتها الطويلة في مجالات مثل: البناء والتشييد، والبنية التحتية مع نظيرتها المصرية. وذكر "فرانسيسكو أندريه"، أنه جار التنسيق بين الجانبين المصري والبرتغالي؛ للاتفاق على تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، انطلاقاً من أهمية ذلك في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات بالبلدين، وذلك بمعدل رحلتين مباشرتين أسبوعياً.