القاهرة - مباشر: قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن مصر تحتل المركز السادس عالميًا كمنتجة ومصدرة للأسمدة، وتسعى للتوسع في هذا النشاط وصناعات القيمة المضافة بشكل عام بالإضافة إلى التوسع في نشاط تصدير الغاز المسال. جاء ذلك في تصريح للوزير اليوم الأربعاء خلال جلسة نقاشية عقدتها السفارة الألمانية بالتعاون مع شركة فينترشال ديا الألمانية بمناسبة مرور 50 عامًا على الشراكة مع قطاع البترول المصري، بعنوان (مستقبل مستدام للطاقة في مصر) بمشاركة السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، ورئيس شركة فينترشال ديا الألمانية ماريو مهرن، والدكتورة هدى بن جنات المدير العام للمرصد المتوسطي للطاقة. وأضاف الملا أن الأولوية الآن هي التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج خاصة من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا وأهمية التعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب في تأمين الإمدادات وتحقيق النجاحات. وأوضح أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية عدة برامج وخطط عمل لتحسين مناخ الاستثمار وجذب أنظار المستثمرين من خلال تطوير الأنظمة المالية والاقتصادية والتشريعية بمنظومة العمل البترولي، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر حاليًا. وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك تاريخًا كبيرًا في صناعة البترول والغاز، بجانب بنية تحتية قوية وخبرات ومهارات متميزة مما يشجع الشركات الأجنبية للعمل وضخ الاستثمارات بها في ظل تمتعها بفرص استثمارية واعدة ، لافتا إلى أهمية عمليات ترسيم الحدود مع الدول المجاورة وتكوين علاقات استراتيجية إقليمية ودولية مبنية على الثقة والمنفعة المشتركة سواء في إطار منتدى غاز شرق المتوسط أو خارجه في تحقيق النجاحات. وأشار إلى أن منظومة التعاون والتكامل بين شركات قطاع البترول والشركات الأجنبية نتج عنها تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال البحث والاستكشاف وتوقيع 108 اتفاقيات باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار خلال آخر 8 سنوات. وثمن الملا الدعم الذي يحظى به قطاع البترول من القيادة السياسية والحكومة المصرية والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات خلال السنوات الأخيرة خاصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض، بالإضافة إلى تسوية كافة قضايا التحكيم الدولية حتى اكتسبت مصر ثقة الجميع. وأشار إلى أن قطاع البترول وضع خطة عمل في عام 2016 بأهداف محددة وجداول زمنية للتنفيذ تتمثل بمشروع تطوير وتحديث كافة أوجه العمل البترولي، منوهًا بأن مصر تؤدي حاليًا دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالتعاون مع شركائها واكتسبت ثقة ودعم العديد من الدول والمؤسسات الدولية للتوسع في هذا الدور.وأضاف وزير البترول أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لعمليات التحول الرقمي وربط كافة شركات القطاع في منظومة رقمية موحدة لما لها من تأثير إيجابي على تسريع وتيرة العمل وخفض التكاليف وتوفير بيانات موثوقة تسهم في دعم اتخاذ القرار. وأكد أهمية المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو في تموين السيارات نتج عنها زيادة كبيرة في أعداد المنازل التي تم توصيلها بالغاز وأعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن المرحلة الأولى منها توصيل الغاز إلى أكثر من 1450 قرية. من جهته.. قال السفير الألماني إن الشراكة بين مصر وألمانيا والتي تمتد منذ أكثر من 70 عامًا ساهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من الفوائد للجانبين، وأن ألمانيا تعتبر مصر شريكا استراتيجيا، وتسعى للمساهمة في عمليات تطوير البنية التحتية بها وضخ الاستثمارات في مختلف المجالات وخاصة في مجال إنتاج الهيدروجين، مشيرُا إلى أن عقد القمة العالمية للمناخ القادمة في مصر يؤكد مدى أهمية دورها الإقليمي بالمنطقة وبقارة إفريقيا. بدوره.. أكد رئيس شركة فينترشال ديا إلتزام الشركة بتوسعة محفظة أعمالها وضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيدًا بالتطور الهائل الذي شهدته الأنظمة المالية والتشريعية في مصر وخاصة في قطاع البترول مما جعله أكثر جذبًا لاهتمام المستثمرين، بالإضافة إلى تنامى دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. من جانبها.. أكدت مدير المرصد المتوسطي للطاقة أن القمة العالمية للمناخ القادمة تعد فرصة كبيرة للقارة الإفريقية ولمنطقة البحر المتوسط لعرض آرائهم في قضية المناخ وجهود التحول الطاقي، وأن مصر مثال للجهود المخلصة للتغلب على العجز عن سد الاحتياجات الأساسية من الطاقة حتى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وأشادت بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتأثيرها المتوقع على مستقبل الطاقة في المنطقة والعالم. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: ذا أرك للتنمية تستهدف استثمار 30 مليار جنيه بمشروع في القاهرة الجديدة هل تتأثر شركات الأسمنت في مصر برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع؟ هل تستطيع شركات الكيماويات الخليجية الصمود في وجه التحديات؟