القاهرة - مباشر: أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية. وقال وزير التموين - في حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم السبت، إنه تم توفير مبلغ 1.8 مليار دولار، قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعويم بهدف دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد. وأضاف، أنه عندما ظهرت جائحة كورونا أثرت على اللوجستيات المتمثلة في عمليات النقل والمراكب والطائرات التي توقفت خلال شهر من بداية الجائحة، مؤكدا أنه لولا وجود احتياطي لدينا بفضل توجيهات الرئيس السيسي لكان موقفنا صعبا في تلك الفترة بسبب أزمة كورونا. وأوضح، أن مشروع الصوامع وفر الحماية لمصر خلال أزمتي كورونا وروسيا وأوكرانيا، داعيا إلى مراجعة الأخبار التي تم تداولها خلال تلك الفترة والتي كانت تدعي أن مصر ستواجه أزمة غذاء، دون الأخذ في الاعتبار أن لديها مخزونا واحتياطيا من السلع الاستراتيجية، فضلا عن وجود قيادة سياسية لديها نظرة ثاقبة حيث وجه قبل أزمة كورونا بزيادة الاحتياطي من القمح من 3 إلى 6 أشهر. وأشار وزير التموين، إلى أن أزمة كورونا أثرت على الإنتاج في كافة دول العالم، خصوصا في أوروبا، حيث قلت الزراعة والصناعة هناك، فيما كان المعروض قليلا بسبب الجائحة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية. وتابع المصيلحي "منذ بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية كنا نشتري طن القمح بـ 340 دولارا، وخلال أول أسبوعين من الأزمة تراوح سعره مابين 520 إلى 540 دولارا للطن الواحد"، لافتا إلى أنه بفضل وجود احتياطي استراتيجي وأيضا وجود الصوامع الجيدة في البلاد، والتي كانت حائط الصد وعازلا جيدا ساهم في قدرة البلاد على تلقي الصدمات سواء بالنسبة للقمح أو الزيوت، كما "زودنا مخزون البلاد من سعات التنكات ولم نتأثر بفضل توفير تلك السلع للمواطنين". وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية ودعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، قال وزير التموين، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة أصعب من الأزمة التي شهدها العالم أثناء الحرب العالمية الثانية. وبين، أن التضخم الذي ضرب العالم يسمى التضخم المستورد غير المتعارف عليه، أما التضخم الطبيعي فهو وجود سيولة مالية كبيرة ولا توجد سلع في الأسواق، لكن هذا التضخم جاء نتيجة غلاء المواد الخام التي تدخل في صناعة بعض السلع الأساسية. وتابع المصيلحي: "كل مدخلات الإنتاج زادت أسعارها بشكل كبير مثل الطاقة والقمح والذرة"، مشيرا إلى أن الزيوت والسكر أيضا يوجد بهما أزمة كبيرة بسبب قيام بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الزيوت النباتية لتحويلها لبيو ديزل لاستخدامه كطاقة نظيفة واستخدام السكر وتحويله للاثينول واستخدامه أيضا كطاقة نظيفة. ولفت، إلى أن أوكرانيا كانت تصدر مانسبته 30 بالمائة من إنتاج الزيوت في العالم، ولكن الأزمة الروسية - الأوكرانية أوقفت ذلك أيضا وبدأت تظهر أزمات غذائية على مستوى العالم. وأكد، أن كل هذه العوامل أثرت في جميع فئات المجتمع سواء الطبقة الغنية أو المتوسطة أو محدودة الدخل، لذلك قررت القيادة السياسية والحكومة التدخل لدعم هذه الفئات. وأوضح، أن هذا الدعم انطلق في محورين أساسيين هما محور "تكافل وكرامة" حيث تمت الموافقة على زيادة 500 ألف أسرة جديدة تحصل على دعم نقدي، فضلا عن دعم 400 ألف أسرة أخرى من بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف، أن المحور الثاني، يتمثل في بطاقات التموين حيث تم حصر بعض الفئات بالتعاون مع الرقابة الإدارية عن طريق إنشاء نموذج اقتصادي ونموذج اجتماعي لمعرفة الفئات الأكثر احتياجا وشملت كل الفئات المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي وكل من قل معاشه عن 2500 جنيه وكل من قل أجره عن 2700 جنيه والأرامل والعاطلين عن العمل وكشوف العمالة المؤقتة التي تم إعدادها وقت كورونا فوجدنا أن هناك حوالي 8.1 مليون أسرة في حاجة للدعم بواقع 36 مليون مستفيد. وأشار، إلى أنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي تم صرف الزيادات الجديدة على بطاقات التموين بزيادة 100 جنيه للأسرة الواحدة على البطاقة وزيادة 200 جنيه للأسرتين أو ثلاث أسر وزيادة 300 جنيه للبطاقة التي يوجد بها أكثر من 3 أسر. وأوضح وزير التموين، أن متوسط الزيادة حوالي 50 بالمائة على الدعم لحاملي بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنهم يمثلون ما يقرب من 50% من حاملي البطاقات. وقال، إن المواطن المستفيد من الدعم يستطيع الحصول على منتجات من زيت وسكر وغيره بقيمة الدعم الذي حصل عليه، مؤكدا أن هذا القرار كان له عظيم الأثر لدى المواطنيين، لافتا إلى أن هذا الدعم مستمر حتى شهر فبراير القادم . وحول تكلفة زيادة الدعم للاسر الأكثر احتياجا المستفيدة من بطاقات التموين خلال الـ6 أشهر المقبلة، قال المصيلحي، إن إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية يبلغ 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، ما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا. وبين، أن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، تبلغ تكلفتها التقريبية نحو 900 مليون جنيه أي أن قيمة الزيادة حوالي 30%، وبالتقريب زيادة مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أن القيمة الفعلية التي تم اعتمادها في الموازنة لزيادة التموين خلال الـ6 أشهر هي 5.5 مليار جنيه.