القاهرة - مباشر: شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الجمعة، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP27، وذلك خلال مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن. وتطرقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، إلى أداء الاقتصاد العالمي، والصراعات الجيوسياسية، والاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد -19، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع اتجاه البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم المذهلة، وفقا لبيان صحفي. وأوضحت السعيد، أن الأمر يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو ومعدلات السيولة، وأنه في ظل تلك التحديات، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدول التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستعاني من الركود، إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026. ولفتت السعيد، إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، منوهة بأن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، وهي قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحول المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، أوضحت السعيد، أن الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء به يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر ازدهارًا، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة ، مبادرة حياة كريمة، صحة 100 مليون مواطن، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأكدت السعيد، أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، موضحة أنه تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم. وتطرقت السعيد، إلى مبادرة حياة كريمة، وأنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة. وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج بناء القدرات، أشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبي "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، والتي تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، لافتة إلى برنامج القيادة النسائية الأفريقية وبرنامج "كن سفير التنمية المستدامة" الذي يرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب. وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2023/2022، أشارت السعيد، إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6 بالمائة في العام المالي 2022/21، مقابل 3.3 بالمائة في العام السابق، وأن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.4 و 4.8 بالمائة في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021. وأضافت السعيد، أنه عند إعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53 بالمائة في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20 بالمائة في الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15 بالمائة المستهدفة، متابعة أنه على المستوى الجغرافي ، تمت الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية بنسبة 27 بالمائة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، و أن كل تلك المؤشرات انعكست كذلك على أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي، ليقفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية. وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد استثمار الحكومة بكثافة في البنية التحتية، وتحديدًا مجالات الطاقة والنقل وشبكة الطرق، ليصاحب تلك الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، موضحة أن الهدف من تلك الاستثمارات كان تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ومساهمته بشكل أكبر في جهود التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذي قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يأتي بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل. وتطرقت السعيد، إلى الميزة التنافسية والجغرافية التي تتمتع بها مصر من حيث كونها قريبة نسبيًا من أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن وضعها الجيد لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري بالإضافة إلى كونها مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مضيفة أن مصر تتمع كذلك بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، مما يعكس فرص التصدير. كما أشارت السعيد، إلى يرنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أطلقته الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مسودة وثيقة ملكية الدولة، والتي تمت صياغتها من خلال نهج تشاركي. وتناولت السعيد، الحديث حول صندوق مصر السيادي والذي تم تأسيسه عام 2018 ؛ حيث نجح في توجيه استثمارات أجنبية واسعة النطاق بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر ، باستثمارات تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار منذ البداية، مشيرة إلى الصنايق الفرعية التي يضمها الصندوق والمتمثلة في البنية التحتية والمرافق ، والسياحة، العقارات والآثار ، الرعاية الصحية والأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، صندوق ما قبل الاكتتاب العام. وأوضحت السعيد، أن الصندوق الفرعي الأخير جاء تماشيًا مع الجهود المبذولة للخروج من قطاعات محددة ولدفع برنامج الاكتتاب العام، وأن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر ، وتصدير الأمونيا الخضراء.