القاهرة - مباشر: أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصرية، أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدة. وأوضح أحمد سمير، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الاجتماعات تهدف إلى استعراض رؤى وخطط عمل المجالس التصديرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر، في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً. كما تستهدف التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية، لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات الدولة المصرية. وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وأماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. وأكد سميرأن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات. وقال، إن الصادرات استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حالياً تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي وكذا خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري. وأوضح أحمد سميرأن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً لتحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية، حيث تركز خطة الوزارة في هذا الإطار على فتح أسواق جديدة للصادرات وتيسير الإجراءات أمام المصدرين وتوفير آليات تمويلية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق. وأضافأن الوزارة لا تألو جهداً في التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لتيسير إجراءات التصدير وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف الدول، والتعامل مع كافة التحديات التي تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. ولفتإلى حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية. وأكد في هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات. من جانبهم، تقدم رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية بعدد من المقترحات والمطالب التي ستسهم في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة تضمنت تفعيل منظومة المساندة التصديرية، إلى جانب تيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل. وكذلك تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الأفريقي باعتباره سوقاً واعداً للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: 18 جنيهاً ارتفاعاً جديداً بأسعار الذهب في مصر مدبولي يتابع مع حماية المنافسة مستجدات دعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي سكك حديد مصر تعلن فتح باب الاشتراكات للطلاب.. السبت المقبل الضرائب المصرية تلزم الممولين المسددين لأصل دين الضريبة حتى أغسطس بإجراء تسوية مدينة نصر للإسكان تدرس وضع استراتيجية حتى 2023 والتوسع خارج القاهرة