القاهرة - مباشر" وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار واتاحة المزيد من التيسيرات، جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. ونص مشروع القرار على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط، وفقاً لبيان صحفي. وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق. كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع. وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد اقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم اثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه. وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصي من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض. وسرد مشروع القرار بياناً مفصلاً لأسعار التصرف في الأراضي الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع. وأوضح مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسري على التعاقدات التي تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير: القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات الصناعة المصرية السيسي يشارك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية وزير البترول: الشركات الهندية تتطلع لتطوير مصافي تكرير النفط في مصر بـ1.3 مليار جنيه.. اتفاقية لفض التشابكات المالية بين الجمهورية والقابضة للأدوية