القاهرة - مباشر: أكد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، أن ارتفاع تكلفة التمويل هى أحد أهم التحديات الرئيسية أمام التحول الاخضر فى أفريقيا فضلاً عن عدم كفاية التمويل المتوفر لسد احتياجات القارة التنموية. وأشار المنتدى، اليوم الخميس، أن ذلك خاصة عقب تداعيات الحرب في أوروبا والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء ونزوح الاستثمارات مما تسبب فى مزيد من الضغط على البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول القارة السمراء، الأمر الذى يتطلب أهمية تطوير آليات الديون السيادية المرتبطة بالعمل المناخي لتكون أكثر مرونة وصلابة أمام المخاطر والأزمات الخارجية. وجاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول "تخفيض تكلفة التمويل الأخضر / المستدام"، والتي عُقدت ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح المشاركون إلى ضرورة تطوير أسواق الديون السيادية وتخفيض تكلفة التمويل للدول التى تحقق استثمارات فى مجالات تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. كما ناقش الحضور آليات تطوير أسواق الأذون والسندات وتقليل تكلفة الاقتراض الأخضر من خلال تقديم ضمانات للمخاطر إما بشكل كلى أو جزئى. واتفقوا، على أن تخفيض التكلفة ليس هو العامل الأساسي الوحيد خلال الفترة الحالية على المستوى العالمي إنما الأمر يتعلق بصفة خاصة بكيفية استخدام تلك التمويلات ضمن إطار كامل حول الأهداف المطلوبة أولاً وأدوات تمويلها وابتكار أدوات مبتكرة للتمويل وإعداد الدراسات الأكثر عمقًا حول تلك المشروعات بالتوازي مع التفكير في طريقة خفض تكلفة التمويل. وقال سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، إن العالم لم يعد يمتلك رفاهية الوقت لتحقيق هدف الوصول إلى الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، والمحدد له بحد أقصى عام 2050. وأشار: "نقوم بالاستثمارات المطلوبة لحماية حياة الأفراد، لكن إفريقيا تقف على الخطوط الأولى في مواجهة التغير المناخي، والذي نرقب الكثير من الآثار له في أنحاء القارة." ولفت خلال الجلسة التي أدارها ستيفن هامر، مستشار الشراكات العالمية والاستراتيجية بالبنك الدولي، إلى أن فقط نسبة 2 بالمائة؜ من الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة تذهب لأفريقيا، وهو أمر غير مقبول. وأوضح، أنه يجب تأكيد وصول الأدوات الفعالة والتكنولوجيا الملائمة لأفريقيا والدول النامية، وأن المؤسسات والبنوك متعددة الأطراف تلعب الدور المنوط بها في تمويل القطاعين العام والخاص الإفريقيين لمواجهة التحديات الخاصة بالقارة فيما يخص الطاقة النظيفة والاستثمارات بها، وهو الأمر الذي يتطلب من الدول المتقدمة أن تجري مناقشات فيما بينها لتحسين جودة التمويل والقروض.