القاهرة - مباشر: استعرض مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، وكيف يساهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها المركز بعنوان الاستدامة والخطط المستقبلية والتي ادارها صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وفقاً لبيان صحفي. وقال خالد فهمي وزير البيئة السابق خلال الحلقة النقاشية عن عدة تحديات تواجه الدولة المصرية التي ستنظم قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر القادم، مشيراً أن حالة الانقسام الدولي التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية تمثل تحدي أمام القمة التي تستضيفها مصر. وأضاف، أن تغير المناخ هي ظاهرة عابرة للحدود وأزمة اقتصادية سياسية تتطلب الكثير من المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية مؤكداً أن هناك آمالاً كبيرة معقودة قمة شرم الشيخ، ولمدة ثلاثة عشر يومياً تستضيف خلالها مصر رؤساء وزعماء العالم، والوفود المرافقة لهم، وهو حدث له دلالة بداية من استضافة مصر له وصولاً للمكاسب المنتظرة للمؤتمر بالنسبة للدول النامية وخاصة الأفريقية. وشدد فهمي على أن دول العالم قدمت تعهدات بخفض الانبعاثات الكربونية، لكن قليل منها هي التي التزمت بوضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة، منوهاً بأنها لم تتعد 60% فقط من الجهد المأمول، في حين أنه يتبقى على الوصول للمرحلة الخطيرة المتمثلة في زيادة درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن من بين أهم خمس مخاطر يواجها العالم في الفترة القادمة، يأتي احتواء تغير المناخ والتكيف معه في المرتبة الأولى من حيث التأثير واحتمالية الحدوث خلال العشر سنوات القادمة. وأكد فهمي، أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل، نظراً لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض، وطالب بضرورة وجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة التحديات المالية للدول النامية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضاً. وحذر فهمي، من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية بخصوص تغير المناخ، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منها أكد أن مشاركته في تمويل قضايا الاستدامة ستكون بنسبة 25% تمويلات حكومية، والباقي لأنشطة متعلقة بالقطاع الخاص، وليست من الدولة نفسها، مؤكداً على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مواجهة التغير المناخي عن طريقة تدشين سياسات تحفزه على ذلك، وأن القطاع الخاص لن يشارك إلا إذا وجد تسهيلات يستفيد منها. ومن جانبها، أكدت ميسون علي، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي Cib، أن البنك يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية. وأوضحت ميسون، أن البنك يستهدف التكامل بين الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق استراتيجية مصر 203، مشيرة إلى أن البنك رسخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهو ما ساهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك. وأضافت، أن القطاع المصرفي المصري له دور ملموس في دعم التنمية المستدامة، والبنك المركزي المصري أكد أن التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي أصبح من أولوياته ضمن الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعي، وأن التمويل المستدام يعزز من التزامه بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت ميسون، إلى أن البنك التجاري الدولي قام بتقديم عدة برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى والتي تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر. وشددت على أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص مطالبة بضرورة رفع الوعي لدى صغار المستثمرين بضرورة ادماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من جهتها، أوضحت ياسمين صقر مدير قسم المسؤولية المجتمعية والاستدامة بشركة راية، أن تحقيق التنمية المستدامة مسؤولية مشركة بين الهيئات والحكومات والأفراد ولا يمكن لجهة واحدة تحقيق ذلك منفردة، مشيرة إلى أن راية ونحن بدأت بمراعاة معايير الاستدامة في مشروعاتها، إنشاء أول مصنع للمخلفات الصلبة في مصر، ويوجد العديد من الصناعات التي نسعى بها لتطبيق الاستدامة مثل الأوتوموتيف والدفع الالكتروني إضافة إلى مشروعات التشجير التي نقوم بها. بدوره، كشف مصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة عن دور المبادرة الرئاسية في نشر مفهوم التنمية المستدامة، مشيراً أن مبادرة حياة كريمة تراعي كافة الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة. وأوضح زمزم، أن مبادرة حياة كريمة تعتمد نهجاً مراعياً للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخي مؤكدا أن المبادرة بدأت تعمل بالمشروعات غير المضرة بالمناخ. وأشار، إلى مبادرة حياة كريمة قصة نجاح ملهمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، مؤكداً أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية كمرحلة أولى، مشدداً على أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة تتم على قدم وساق. وأكد زمزم أن الرئيس السيسي يتابع المشروع بشكل يومي، كما أن المشروعات تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، حيث تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية مشيداً بدور القطاع الخاص في دعم المبادرات الحكومية خصوصا القطاع المصرفي. ومن جانبها، قالت غادة حمودة المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات،إنه لابد أن يكون هناك تطوراً لدور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وهذا بدأ بالفعل، حيث يتم مراعاة معايير الاستدامة والتنمية في الشركة منذ إنشاءها نتيجة التعامل مع المستثمر الأجنبي، مؤكدة أن التنمية البشرية من أهم العوامل التي يجب على القطاع الخاص الاهتمام بها والتركيز عليها لأنها تمثل الأساس لأي شركة أو مصنع. وأضافت حمودة، أن الشركة قدمت التزاماً في 2019 بالمساهمة في تخفيض الأثر البيئي داخل المجموعة وفي مشروعاتها ولكن هذا يتطلب المزيد من الاستثمارات، وفي نفس الوقت مطلوب من القطاع الخاص تحيق عائد وربح فإن 85% من استثمارات العالم تأتي من القطاع الخاص، ما يضع هناك تحدي أمام هذا القطاع في الفترة القادمة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر.. تدشين مشروع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات باقتصادية قناة السويس مصر.. توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار و"ستيلانتس" العالمية لصناعة السيارات الإحصاء المصري: انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.85 طفل لكل سيدة مصر تبدي استعدادها لنقل خبراتها لمدغشقر في تنفيذ مبادرة حياة كريمة والعمل المحلي وزيرة التخطيط تشهد إطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية