القاهرة - مباشر: دعا محمد معيط، وزير المالية، المستثمرين حول العالم للاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ. وصرح محمد معيط: "لدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذباً للاستثمار.. واقتصادنا أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.. ونحن مستمرون، بإرادة سياسية قوية، في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي"؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس. وأضاف الوزير خلال مشاركته بمنتدى بلومبيرج للأسواق الناشئة والحدودية بنيويورك: "مستهدفين المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنوياً، ويتم في سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقاً جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة"، لافتاً إلى أن العام المالي الماضي شهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنحو 53.5 بالمائة. وتابع الوزير، أننا مستمرون في تنفيذ برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة في البورصة، لتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكمل: "انتهجنا في مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحنا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو2022، في تحقيق معدل نمو 6.6 بالمائة، وفائض أولي 1.3 بالمائة، وعجز كلي 6.1 بالمائةمن الناتج المحلي، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2 بالمائةمن الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى 75 بالمائةبحلول عام 2026". وأوضح الوزير، أن هناك عدداً من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيداً رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي، من تحديات غير مسبوقة؛ نتيجة تداعيات الحرب في أوروبا، التي تشابكت مع تبعات جائحة كورونا، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار. كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعي شهرياً 500مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلاً على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30 بالمائةسنوياً. وأشار الوزيرإلى أن الدولة تعمل بمنهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتاً إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6أشهر، إضافة إلى برنامج "تكافل وكرامة"الذي يغطى نحو 20 بالمائةمن المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من الآثار التضخمية للأزمة العالمية الراهنة. وبين الوزيرأن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة في ظل التداعيات القاسية للحرب في أوروبا على العالم كله خاصة الاقتصادات الناشئة بما تعانيه من ارتفاع في تكلفة التمويل، والموجة التضخمية غير المسبوقة، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية، والخدمات أيضاً؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب على نحو تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد. وأكدأن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، موضحاً أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضاً طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات "الباندا". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: 18 جنيهاً ارتفاعاً جديداً بأسعار الذهب في مصر مدبولي يتابع مع حماية المنافسة مستجدات دعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي سكك حديد مصر تعلن فتح باب الاشتراكات للطلاب.. السبت المقبل الضرائب المصرية تلزم الممولين المسددين لأصل دين الضريبة حتى أغسطس بإجراء تسوية مدينة نصر للإسكان تدرس وضع استراتيجية حتى 2023 والتوسع خارج القاهرة