أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض حكما بسجن أحد المتهمين بـ «إثارة الشغب» في أحداث القطيف خمس سنوات، وأجلت النظر في جلسة أخرى لقضية ضمت ثلاثة متهمين بإثارة الشغب وذلك بعد طلبهم مهلة لتوكيل محام للرد على التهم الموجهة لهم. كما أجلت المحكمة قضية مطلوب في القائمة 23، بعد طلبه توكيل محام ليتمكن من تقديم مذكرته الجوابية على سبع تهم وجهها إليه المدعي العام، منها الشروع في قتل رجال الأمن واطلاق النار عليهم، ما أدى لاصابة ثلاثة منهم، ارتباطه بعدد من المطلوبين أمنيا والاجتماع بهم والتنسيق معهم عن أعمال الشغب وقيادة تجمعات مثيري الشغب، تزعمه مسيرات وتجمعات مثيري الشغب ودعاة الفتنة الطائفية وتحريضه الناس على الاشتراك فيها، اشتراكه مع اخرين في تصنيع واحضار (قنابل الملتوف) ورميها على رجال الأمن، تمويل الأعمال الارهابية، عدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم أنه مطلوب أمنيا وهروبه وتخفيه عنهم، الاعتداء على المواطنين بالسلب، عدم تعاونه مع رجال التحقيق، وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة عليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة.