القاهرة - مباشر: اتفق المشاركون في ورشة عمل "مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية"، على أن التوسع في استثمارات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، لن يتحقق بدون مساهمة فاعلة ورئيسية للقطاع الخاص. وأكد المشاركون، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن ذلك من خلال آليات التمويل المختلفة، وتذليل التحديات والمعوقات التي تحول دون ضخ القطاع الخاص مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية. وخلصت ورشة العمل، إلى أهمية تنويع مصادر التمويل والتوصل إلى آليات تمويل مبتكرة من شأنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. كما شهدت الجلسة عرض المشروعات والنماذج التمويلية الناجحة في مصر في هذا الصدد، لاسيما مشروعات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة ورفيعة المستوى من المسئولين الحكوميين في مصر وقارة أفريقيا وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث. وأكد المتحدثون في ورشة العمل السادسة تحت عنوان "مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف البيئي" ضمن فاعليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية من 7 إلى 9 سبتمبر، أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التكيف البيئي مع تفهم التحديات التي يواجهها في هذا الصدد. والقى هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه مصر وتتعلق بالتغيرات المناخية، والتي أيضًا تتطلب مشاركة القطاع الخاص في وضع حلول لها، موضحًا أن تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه هو تأثير مزدوج حيث أن 90% من مياه مصر مصدرها هو نهر النيل وبالتالي فإن التغيرات الهيدرولوجية التي تحدث في حوض النيل ذات تأثير مباشر على مصر. وأكد سويلم، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي ليس فقط فيما يتعلق بالآلات والمعدات بل بناء القدرات وتدريب المهندسين، واستخدامه في الربط بين التغيرات الهيدرولوجية وبين تلبية احتياجات المزارعين والأراضي الزراعية. وأضاف، أن تأثير الاحتباس الحراري على مصر يمثل تحديًا كبيرًا، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر في اتجاه الساحل الشمالي ومنطقة الدلتا له تأثير على المياه الجوفية وبالتالي يؤثر على الموارد المائية في مصر. وأوضح، أن ارتفاع منسوب المياه في الساحل الشمالي يضر بجودة الأراضي سلبًا وبالتالي يؤثر على المياه العسرة "التي تحتوي على معادن" أيضًا مضيفا أن كل المناطق الزراعية في طريق مصر اسكندرية الزراعي تأثرت بملوحة المياه. ولفت، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يعد أحد التحديات أيضًا حيث يعني ذلك استهلاك المزارعين لمزيد من الماء ويؤثر على الرقعة الزراعية، وتابع: ما يعنينا حاليًا بشكل كبير هو حل مشكلة هي المياه التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية بما يحقق الأمن الغذائي. وقال: من أجل الاتجاه إلى المشروعات الخضراء نحتاج الى مصادر الطاقة المتجددة كما أن التكنولوجيا الخضراء وتحلية المياه من أجل الزراعة هي اهتمامنا الأول، وبالتالي أذا تم حل مشكلة المياه من أجل الطعام سوف نحل المشكلة الكبرى. وأكدت مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، أهمية الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به ليس فقط في تمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي ولكن أيضاً لقدرته على الابتكار والتنفيذ. وأشادت ويس، خلال ورشة العمل حول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" بوصفه مبادرة مهمة نابعة عن استراتيجية وطنية تجمع كل الأطراف الفاعلة بما في ذلك الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين وكذلك القطاع الخاص في عملية التمويل والتنفيذ للمشروعات المتعلقة بالتكيف.