القاهرة - مباشر: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الصومالية تميزت بتعدد الروافد، في إطار من المصالح المشتركة، مشدداً على دعم مصر لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعياً لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد من أجل تخطي التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي. ورحب الرئيس السيسي -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، في قصر الاتحادية- بالرئيس الصومالي خلال زيارته إلى بلده الثاني مصر التي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. وقال إن مصر كانت في طليعة الدول، التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وظلت على عهدها في مساندة الصومال، لتحقيق الأمن والاستقرار، في هذا البلد الشقيق. وهنأ الرئيس السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود لتوليه رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية في خطوة مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الصومال الجديد تلك الدولة العربية الأفريقية الشقيقة، التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف الرئيس: "إننا لا نزال نذكر بكل فخر، شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمناً، لحصول الصومال على استقلاله، والحفاظ على وحدة أراضيه". ونوه السيسي، إلى أن محادثاته مع الرئيس الصومالي اليوم عكست مدى تقارب وجهات النظر بين البلدين، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث تم استعراض كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين بلدينا. وأوضح الرئيس أن المشاورات تناولت التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا حيث اتفقنا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، وجهود افتتاح فرع "بنك مصر"، التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر. وتطلع الرئيس إلى أن يمثل ذلك خطوة إضافية، نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات. وأكد الرئيس أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى تطورات ملف "سد النهضة الإثيوبي"، وتوافق الجانبان حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها. وذلك اتساقاً مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد استناداً إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الجمارك المصرية تحبط أكثر من 1600 عملية تهريب خلال يونيو الحكومة المصرية تنفي اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين عبور لاند المصرية تؤكد عدم تلقيها أي طلبات استحواذ من أغذية الإماراتية شعراوي: تخصيص 4.4 مليار جنيه للمشروعات التنموية خلال 2022-2023 عوض تاج الدين: لم يتم رصد أي حالة مصابة بجدري القردة في مصر