القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتطلع إلى قيام الجانب الياباني بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين. وأوضح مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن القطاع الخاص الياباني يمكنه ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية، ‏التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، لا سيما في المنطقة ‏الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد بمثابة مركز لوجستي مهم يمكن أن يكون بوابة للمنتجات ‏اليابانية لإفريقيا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك على هامش مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد 8" المنعقدة على مدار يومي 27 و28 أغسطس الجاري بدولة تونس. واستعرض مدبولي، في هذا السياق، الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمام الشركات اليابانية في مختلف القطاعات، مثل مشروعات: العاصمة الإدارية الجديدة، ‏ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعي، وتحلية المياه ونقل التكنولوجيا، مجددا الإشارة إلى الحوافز ‏والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين بهذه المشروعات.‏وأكد مصطفى مدبولي، تقدير الدولة المصرية للدعم المُقدم من الجانب الياباني في العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، معرباً عن تطلعه لمشاركة نظيره الياباني في افتتاح هذا المتحف، وكذلك المشاركة في أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27). وثمّن مصطفى مدبولي، الشراكة المصرية اليابانية في قطاع التعليم، والتعاون في تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني "توكاتسو" في المدارس المصرية، إضافة إلى التجربة التعليمية المهمة المتمثلة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST. كما أعرب، عن تقدير الحكومة المصرية لما توفره نظيرتها اليابانية من منح للطلاب المصريين، في إطار مبادرة تعليم إدارة الأعمال للطلاب الأفارقة ABE Initiative ، التي أطلقها رئيس الوزراء الياباني الأسبق في قمة "تيكاد" الخامسة في "يوكوهاما"، وتم تجديدها لمدة خمسة أعوام إضافية اعتباراً من عام 2019. وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة المصرية بنفاذ المزيد من المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وفيما يخص استثمارات الشركات اليابانية في مصر، أشار "كيشيدا" إلى وجود العديد من النماذج الناجحة للشركات اليابانية في مصر، ومنها شركة "تويوتا تسوشو" التي وقعت، منذ أيام، مذكرتي تفاهم مع هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد رئيس الوزراء الياباني أنهم سيواصلون تشجيع الشركات اليابانية للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها. وأثنى رئيس الوزراء الياباني على التعاون القائم مع مصر في مجال المدارس، وكذا في مجال التعليم العالي من خلال الجامعة المصرية اليابانية التي تستقطب ليس فقط الدارسين المصريين، وإنما أيضاً العديد من الطلبة الأفارقة والأجانب. واختتم رئيس وزراء اليابان حديثه، بالإشارة إلى جوانب التعاون الإنمائي مع مصر في مجالات النقل، والصحة، وكذا طرح 500 مليون دولار من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، مؤكداً على ما توليه الحكومة اليابانية من اهتمام بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.