القاهرة – مباشر: أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على مجموعة من المحاور الأساسية لاكتمال بناء مصر الرقمية، حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ولفت الوزير المصري، إلى أن حجم الاستثمارات زاد في عام 2021 ليبلغ 490 مليون دولار مقارنة بنحو 170 مليون دولار خلال عام 2020 ما يؤكد أن مصر قادرة على جذب استثمارات من جهات خارج مصر تؤمن بأن الحلول التي يقدمها الشباب المصري مبدعة ومتميزة وقادرة على التوسع في الأسواق العالمية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة الاقتصاد والأرقام تبث ذلك، حيث إنه خلال العام الحالي بلغ حجم استثمارات السوق العالمي بقطاع الرقمنة 5ر4 تريليون دولار بزيادة 5% مقارنة بنحو 2021 رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وبلغ حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط 7ر1 مليار دولار. وأشار إلى أن مصر تؤمن إيماناً حقيقياً بالتحول الرقمي وتفعله بتوجيه استثمارات تتزايد لكي تحقق مجتمعاً رقمياً متكاملاً، لافتاً إلى أن القطاع س بفضل العاملين فيه يعد أعلى قطاعات الدولة نمواً خلال 3 سنوات بنسبة نمو 16%، لافتاً إلى أن الحكومة تصدر بشكل ربع سنوي مؤشرات نمو لكافة القطاعات والتي يكون فيها قطاع الاتصالات بازغا في مقدمتها مما يشكل مسؤولية على القطاع لتقديم خبراته وعلمه لكافة قطاعات الدولة لتحقيق حركة تنموية. وأوضح أن حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المقبل 2022/2023 من المقرر أن تبلغ 8ر22 مليار جنيه بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام المالي الحالي الذي شارف على الانتهاء 2021/2022. وأشار طلعت إلى أنه سيتم التركيز على استمرار جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في خدمات التعهيد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للتطوير بدأ تطبيقها منذ بداية العام الحالي، منوهاً بأننا نسعى زيادة صادرات مصر الرقمية والتكنولوجية وتشغيل 215 ألف شاب وشابة خلال السنوات القادمة. من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على ربط وتسويق أفكار ومشروعات ملايين الشركات التكنولوجية الأعضاء، باتحاد الغرف الأفريقية والذي تستضيفه مصر. وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد إلى حرص الغرف على نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف أحجامها، وفي مختلف المحافظات. وشدد على حرص الاتحاد على أن التكنولوجيات بأيادٍ مصرية، لأنه السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة، ليس فقط داخل مصر، بل في الأسواق العالمية أيضا. وأضاف أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على احتضان الشركات الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطها بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق العالمية لها، لافتا الى اننا نسعى إلى إقامة شركات مصرية على غرار العالمية في مجال البرمجيات مثل مايكروسوفت وجوجل وأوبر، وشركات فوري وسويفل وتريلا وفيزيتا هي مثال حي على إمكانية ذلك وأكد العربي أهمية الأفكار تطبيق الأفكار والمنتجات التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية، متضمنة التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية لهم، لكونه العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي منوهاً بأن الاتحاد ممثلاً في الشعبة العامة للاقتصاد أطلق العديد من المبادرات كمبادرة توطين. وأشار إلى أن مبنى الاتحاد الجديد للغرف التجارية هو أول مبنى ذكي للغرف التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم تصميمه وتنفيذه في إطار تعاون مثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات السيسي يصدر قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات قناة السويس تسعى إلى الاستحواذ على 15% من حركة التجارة العالمية الحكومة المصرية تستعرض فرصاً للشراكة مع القطاع الخاص في 20 نشاطاً وزيرة: مصر تلقت خطابات دولية لبدء التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي