القاهرة - مباشر: قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن الدولة المصرية تتحمل 70 قرشاً على كل رغيف عيش يشتريه المواطن يومياً، حيث إن رغيف العيش يُباع بـ5 قروش، وتكلفته تصل إلى 75 قرشاً، وتتحمل الدولة فرق الزيادة السعرية. وأضاف عشماوي خلال كلمته بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: "الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية"، برعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المخابز التموينية والتي يصل عددها إلى 35 ألف مخبز، تُنتج 275 مليون رغيف خبز يومياً، أى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 275 مليون يومياً فرق الزيادة السعرية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع سعر تكلفة رغيف العيش إلى جنيه، وذلك بسبب الزيادات السعرية التي يشهدها العالم في أسعار السلع. وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي، إن مصر لديها 5.5 مليون طن سعة تخزينية للقمح مقارنة بنحو 1.5 قبل 2014، ومن المتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح. وأضاف مدبولي، أنه تم التحرك منذ بدء الأزمة وبدء في توفير أسواق بديلة للقمح، مؤكداً أنه لن يكون هناك أزمة في مصر من القمح حتى نهاية 2022، موضحاً،أن 71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم. وأكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يوم الثلاثاء ،أنه سيتم بالتنسيق وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة جهود المحافظات ومديريات التموين فيما يخص سير منظومة الخبز الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات، بما يضمن رفع جودة الخبز وضبط منظومة الأداء وانتظام عمل المخابز بالمراكز والمدن والقرى والأحياء. ووجه الوزير، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بأهمية دراسة المناطق الأكثر احتياجاً والتي لا توجد بها مخابز ليتم التركيز عليها، ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق مع مديريات التموين، لافتاً إلى توفير كل الدعم لمديريات التموين في المحافظات للقيام بدورها الفعّال في تنفيذ منظومة الخبز، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات بجميع المحافظات. وأشار شعراوي إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز والتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوي على أرقام المسؤولين في مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات ومساعدة الجهات المسؤولة في رصد المخالفات، والتعامل معها بكل حزم. ولفت إلى أن الدولة تقوم بتحصيل غرامات على المخابز المخالفة وإعداد تقارير دورية بشأنها، مؤكداً أن تطبيق هذه الإجراءات بالمحافظات أثمر عن توقيع غرامات على عدد من المخابز المخالفة بالمحافظات بمبلغ 3 مليارات جنيه حيث تم تحصيل مبلغ 1.6 مليار جنيه منها ويجري تحصيل باقي المبلغ وهو 1.4 مليار جنيه. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: طارق عامر: تداعيات كورونا أثقلت كاهل الاقتصاديات الإفريقية وزير المالية المصري يوجه بالانفتاح على التجارب العالمية لتطوير المنظومة الجمركية مصر.. وفد تايلاندي يشيد بمجهودات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة مصر.. وزيرة الهجرة والبحث العلمي يبحثان دعم استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي