القاهرة - مباشر: ناقش محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية في اجتماع مع ممثلي عدد من المطورين العقاريين، مقترحاتهم في تنشيط قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية وإزالة المعوقات التي تواجههم. حضر اللقاء رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وممثلي شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وشركات إدارة الأصول، وبمشاركة كل من وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال؛ وفقاً لبيان صحفي. وتناول اللقاء بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية؛ بما يمكن المطورين العقارين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر. واستعرض رئيس الهيئة البدائل المتنوعة من أدوات التمويل غير المصرفي المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية من خلال استخدام آلية سندات التوريق والتي بلغ حجم إصدارها في العام الماضي حوالي 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقاري حوالي 34% من حجم إصداراتها بينما احتل التأجير التمويلي 54%. وتابع، أن الهيئة كانت حريصة خلال اللقاء على طلب مقترحات من الحاضرين لتذليل العقبات فيما يخص الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الاستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الاستثمار العقاري. لفت عمران، إلى التعديل التشريعي الأخير على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 واستحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة لمواجهة تحدى توفير التمويل لقطاع التطوير العقاري والتي تتميز بوجود تدفقات نقدية مستقبلية، كما أن القطاع العقاري مؤهل للاستفادة من تلك الأداة التمويلية. واستمع رئيس الهيئة لبعض مقترحات السوق والتي دارت حول بحث إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة للتغلب على إشكالية نقص شركات التصنيف بالسوق المصري، على الرغم من قيام الرقابة المالية بإجراء تعديلات تُسهل إنشاء شركات تصنيف جديدة. ووعد عمران بتذليل الأمور التنظيمية لفك الارتباط بين حجم التمويل الذي يمكن إتاحته للمواطن وارتباطه بل وتقيده بدخل العميل، في إجراء لزيادة أعداد المنتفعين بالتمويل العقاري مع الاتفاق على ترتيبات تضمن حقوق شركات التمويل في حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تعديلات تشريعية مقترحة أن لزم الأمر. وأكد رئيس الهيئة على قيام الرقابة المالية بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي المخصصة للشركات على مراحل وليس على كل الأراضي المخصصة وذلك تيسيراً لدوران عجلة البناء. وأشار، إلى التنسيق مع الاتحادات والجمعيات لنشر ثقافة الأدوات المالية غير المصرفية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية موجها للعاملين في قطاع التمويل لدفعهم نحو التوجه لمصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة-ترفع من الملاءة المالية لشركات التمويل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الخارجية: مصر تقود تحركاً يضم 108 دول بالأمم المتحدة لتمويل جهود بناء السلام الضرائب المصرية تمد أجل تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية حتى 8 مايو المقبل مصر.. توفير آليات جديدة لتسويق منتجات مشروعات الشباب لرفع قدراتها الإنتاجية مصر تناقش الاتفاقيات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية بمجال العمل المناخي