القاهرة- مباشر: أكد وزير مالية مصر، محمد معيط، حرص بلادهم على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء عقده محمد معيط وزير المالية المصرية، مع على بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم؛ من أجل تخفيف حدتها على المواطنين. وأشاد الجانبان بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين. واستعرض الجانبان، المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب في أوروبا، لتُلقى بظلالها على اقتصادات الدول، وتضعها تحت ضغوط وصعوبات قاسية، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا. كما بحث الجانبان سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك. وأكد محمد معيط وزير المالية، أن هذه الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة. ترشيحات "التخطيط": مصر بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي رغم التحديات العالمية الحكومة توقع خطاب نوايا لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر