القاهرة - خاص مباشر: أكد مصنعون مصريون، أن قرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، سيساهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، معتبرين القرار بمثابة إنقاذ للصناعة المصرية في ظل ما تشهد كافة دولة العالم من أزمة في سلاسل الإمداد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. كما وجّه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. وثمّنت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، ما ساهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية. من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن عسل رئيس اللجنة، إن وقف العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة. وأشار إلى أن هناك ضرورة لدعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، ما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الجمعية. وشدد رئيس لجنة الصناعة بشباب الأعمال، بأن توجيه وزارة التجارة والصناعة تحديد الوصف السليم والدقيق للسلع التي تنطوي على مستلزمات إنتاج ومواد خام وفقاً للتوجيهات، فيما وصف «عسل» قرار الرئيس بالتصويب في ظل تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندي السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والصناعة، خاصة ما يتعلق لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة. وأشادت جمعية مستثمري "15 مايو" بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، بدلاً من الاعتمادات المستندية. قال المهندس عبدالغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو في بيان صحفي اليوم، إن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها على العمل ومواصلة الإنتاج. وتوقع حدوث انتعاشة في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخراً نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها. وثمن الأباصيري استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثات الصناع المصريين خلال الوقت الحالي، قائلاً: "إن الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية". وأوضح أن هذا الاستثناء يعطي مؤشراً جيداً بأن الصناعة المحلية على أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الأباصيري أن تمكين المصانع من العمل ضروري جداً خلال الفترة الراهنة لتوفير المنتجات النهائية تامة الصنع بدلا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار جنيه. من جهتها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقاً لمصراوي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل يضمن استمرارية عمل المصانع والحفاظ على الأيدي العاملة بها. وأضافت الدماطي في تصريحات صحفية: "هذا القرار إيجابي.. ويساعد على دعم التصدير حيث بعض المصانع وأغلبها مصدرة للخارج مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج التي تعتمد في على استيراد بعض مكونات المواد الخام". ووفقاً للدماطي، يساهم نظام مستندات التحصيل في سرعة دوران عجلة الإنتاج وتخفيف الضغط عليهم في سداد كافة مستلزمات الإنتاج المستوردة على دفعات وليس 100% كما يحدث في الاعتمادات المستندية. وأوضحت أن ترشيد الطلب على العملة لن يأتي بوضع قيود على استيراد المواد الخام للمصانع ولكن بتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً ودعم المنتج المحلي. وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التي تم تطبيقها مؤخراً والعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل، مشيراً إلي أن ذلك القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية لا سيما في تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة. وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، يحل أزمة كبيرة كانت تعاني منها أغلب المصانع في الفترة الماضية، وكان لها تأثير سلبي على حجم الإنتاج المحلي. وأوضح عضو مجلس النواب أن القرار يؤكد رؤية وتوجهات القيادة السياسية بشأن توطين وتعميق الصناعات المحلية والاعتماد على الإنتاج المحلي في مختلف الصناعات. ودعا النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، إلى تشجيع المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة والعمل على تطويره والارتقاء بجودته حتى يكون قادراً على المنافسة. كما دعا عضو مجلس النواب المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال خطوات الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي، وكذلك دعا الشباب لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة واستغلال خطوات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المحلية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: هل يجب رفع أسعار الفائدة في مصر؟.. خبراء يوضحون جدل وشائعات.. ماذا يحدث في سوق الذهب بمصر؟ مصر تعلن تعديلاً بمعايير المحاسبة لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف بنسبة تصل إلى 40%.. ارتفاع أسعار الألبان والأجبان والبن والمشروبات السريعة بمصر "مباشر انفو" يحذر من صفحات مزورة تستخدم شعاره لنشر أخبار كاذبة عن المركزي المصري المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله النواب المصري: لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين وسنزيد الإنفاق على الدعم