القاهرة – مباشر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذى يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطوراً، وبنية أساسية باتت مؤهّلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية. ولفت الوزير المصري في بيان، إلى تقديره إلى الدور الخليجي المتعاظم فى دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تفاقمت فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب بأوروبا، والتى تفرض علينا كمجتمع عربى، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية. وقال الوزير خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى»، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة. وتابع: "الخطة تتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ بما يلبس الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً، موضحاً أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذباً لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة فى مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة". وأضاف الوزير، أننا نستهدف 2.6مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و2 مليار دولار في الزراعة والأغذية، و2.5مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليار دولار في الهندسة، و4.3 مليار دولار في قطاع الكيماويات، على النحو الذى يعزز دور القطاع الخاص فى تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، خاصة فى ظل حالة الاضطراب الحاد الذى تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل أيضًا، بالتوجه العالمى لرفع الفائدة فى محاولة للحد من آثار الموجة التضخمية غير المسبوقة. وأوضح أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار «قرض أخضر»، الذي فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء وتمويل اخضر . أشار الوزير، إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30٪ إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7% أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، لافتاً إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعاً، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعاً آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة. وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءاً من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، على نحو يجعله أكثر تماسكاً فى مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3% و3.6% خلال عامي «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي. قال الوزير، إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتاً إلى أننا حققنا تحسناً ملموساً خلال النصف الثانى من عام 2021، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو 6 مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن 6% في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية. أوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلى. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير المالية المصري: موازنة مصر تتجاوز 3 تريليونات جنيه في 2022-2023 المشاط تبحث مع البنك الدولي دعم جهود استضافة مصر قمة تغير المناخ بشرم الشيخ الضرائب المصرية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 10 شركات مخالفة للفاتورة الإلكترونية الملا: اتفاقية تصدير الغاز لأوروبا اعتراف رسمي بأن مصر مركز عالمي للطاقة