القاهرة - مباشر: قالت رانيا المشاط وزيرة التعان الدولي المصرية،إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعاً بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وأوضحت رانيا المشاط، في بيان اليوم الأحد، نجحت مصر خلال 2021 في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة. وبينت الوزيرة، أنه تبلغ عدد المشروعات الجارية في إطار تنفيذ الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة 33 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات الجارية لتنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد 35 مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار. جاء ذلك افتتاح وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثنائي مع الحكومة، تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل"، وذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، وخيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت المشاط، إلى إن الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات في كافة دول العالم، تستهدف تحقيق أهداف واحدة وهي زيادة معدلات التشغيل وإلحاق مزيد من الشباب لسوق العمل، سعيًا نحو تحقيق تنمية حقيقية تستوعب الزيادة المستمرة في عدد السكان. وأكدت أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته، يأتي على رأس اهتمام الحكومة المصرية ويحتل محورًا رئيسيًا من محاور عمل مصرمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأضافت أن الحكومة المصرية تقوم بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية. ونوهت إلى إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من العلاقات مع شركاء التنمية، قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي، بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي كانت تجربة رائدة تم توثيقها في كلية لندن للاقتصاد. وتابعت "نتج عنها معرفة التوزيع الدقيق للمحفظة الجارية للتعاون الإنمائي وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة". وأكدت أن المؤشرات والأرقام تعكس العلاقات البناءة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على دعم الجهود التنموية وتوجيه الطاقات نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وفقًا للأولويات الوطنية. وأشارت "المشاط" إلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي منذ أيام، أن مصر حققت تطورًا لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، وتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: التضامن المصرية: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1400 جنيه اعتباراً من يوليو المقبل مصر تقرر حظر تصدير الفول والمكرونة والقمح والدقيق 3 أشهر "أعمال إرهابية خسيسة".. مصر تدين استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول مدبولي: المباحثات بين مصر والسعودية تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية "الطيران" الروسية ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 8 دول بينها إيران