القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق. وتأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب؛ بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول. وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلا عن معالجة المشكلات التي أسفر عنها التطبيق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: البنك المركزي: طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية في مصر وزير الإسكان يصدر قراراً بإزالة التعديات في مدينة برج العرب الجديدة شعبة المواد الغذائية: تخفيضات 30% في أسعار الياميش بمعارض "أهلاً رمضان" معيط: تحويل 510.5 مليار جنيه من الخزانة للمعاشات والتأمينات بنهاية يونيو المقبل