محمد رشاد خطوة إيجابية ستنعكس على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المحلي توقعات برفعه إلى «BB» بفضل تحسن الأداء الاقتصادي أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلة ‏لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي، حيث أكدت تقييمي «+B/B»‏، فيما رأى ‏خبراء اقتصاديون، أن التعديل خطوة إيجابية ستنعكس على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المحلي، مشيرين إلى أن التعديل بمثابة تأكيد على فاعلية السياسات الحكومية المتخذة عبر برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي. وأضافوا لـ«الوطن»، أن تعديل هذه النظرة تؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في صلابة ونماء الاقتصاد الوطني وإشادة بفاعلية السياسات الحكومية المتخذة عبر برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، معتبرين التعديل بمثابة خطوة إيجابية ستنعكس بالإيجاب على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المحلية، متوقعين رفع تصنيف البحرين إلى «BB» خلال الفترة المقبلة بفضل التحسن المتصاعد للأداء الاقتصادي. وأرجع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، رفع التصنيف الائتماني للبحرين إلى التحسن المشهود في الأداء المالي للبحرين وتحقيق فائضاً ضخماً في الحساب الجاري بميزان المدفوعات الدولي بأكثر من 1.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة تنفيذ الحكومة لحزمة من المبادرات لضمان تحقيق التوازن المالي، بجانب تحقيق العديد من مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، داعياً إلى توخي الحذر من أي محاولات قد تأثر على ما تحقق من إنجازات اقتصادية والعمل على تحقيق ما تم التوافق عليه في خطتي التوازن المالي والتعافي الاقتصادي. وأكد أن تعديل النظرة المستقبلة لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية سيسهم في توجيه رؤية المستثمرين الأجانب إلى البحرين، وإقناع الأسواق العالمية بالاستثمار وشراء السندات في سوق البحرين، إلى جانب دوره المهم في خفض تكلفة الاقتراض عند حدودها الدنيا. ولفت إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في خلق فرص العمل النوعية ونقل المعرفة والتطورات التكنولوجية المحفزة للنمو الاقتصادي المستدام والمواكب للمتغيرات الاقتصادية العالمية. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن تعديل النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية هو نجاح للسياسات الاقتصادية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء من خلال استراتيجيات ومبادرات تعمل وفق خطط عمل متكاملة تتلاقى فيها كافة الجهود من أجل نماء واستدامة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن التصنيف يعزز من مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. ولفت إلى أن تعديل التصنيف انطلاقة أولى نحو رفع التصيفات إلى مستويات أعلى خلال الفترات المقبلة، ودليل على صلابة ومرونة القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وقدرته على مواكبة التطورات والمتغيرات الراهنة مدفوعاً بخطة التعافي الاقتصادي التي تعد جزءاً من خطط تنموية طويلة المدى هدفها الأسمى هو نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام وشامل، مع العمل على تنويع مصادر الدخل بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وينعكس على مواصلة عمليات الازدهار التنموي في البحرين إلى أبعد المستويات وبما يضاهي الدول الكبرى. ونوه رئيس جمعية المصارف إلى أن البحرين هي أول من جلبت عمليات التصيف للمؤسسات المصرفية في المنطقة العربية وكان ذلك في عام 1986 من خلال المؤسسة العربية المصرفية ABC. وأشار إلى أن تصنيف البحرين الحالي من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية سوف يجذب المستثمر الأجنبي إلى البحرين لزيادة حجم الاستثمار ونمو الاقتصاد، بجانب دوره الرئيس في كونه سيكون بمثابة أدائه لتسويق البحرين في الخارج على المستوى الاقتصادي ومختلف المجالات ذات العلاقة. فيما أكد رجال الأعمال أحمد يوسف، أن تعديل النظرة المستقبلية في التصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية سيكون له آثار إيجابية متنوعة على الاقتصاد الوطني منها دعم ثقة المستثمر الأجنبي للاستثمار في البحرين، بجانب دوره في تعزيز ثقة المصارف الأجنبية التي تعتمد بشكل أساس على تقارير مؤسسات التصنيف الدولية كمراجع أساسية للموافقة على منح الائتمان في التعاطي مع القطاعات الاقتصادية البحرينية والتعامل معه بكافة الأشكال بما يدعم ارتفاع الميزان التجاري بين البحرين ودول العالم بما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى مستويات أرحب وأوسع. وأضاف أن تعديل النظرة المستقبلة للبحرين، جاء بفضل نمو وتحسن العوامل الاقتصادية في المملكة بما يؤكد قوة السياسات الاقتصادية للفريق الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وتحسين المناخ الاقتصادي الذي تمتلكه البحرين. وبين أن نجاح البحرين في تحقيق الكثير من أهداف ومبادرات خطة التعافي الاقتصادي كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى التصنيف نظراً للانعكاسات الإيجابية التي حققتها الخطة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مطالباً بمزيد من الجهود من كافة أطراف العمل الاقتصادي لتحقيق المزيد من النجاحات التي ستسهم في مزيد من النماء والازدهار وتحسن أفضل لمستويات التصنيف العالمية للاقتصاد الوطني.