مباشر: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استكشاف وتبنى آليات تعاون غير تقليدية ترتقى بالتعاون بين الدول العربية، وفى مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية. وحضر المقابلة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس، بحسب بيان صحفي. كما حضر المقابلة من الجانب التونسي، وزير الخارجية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الجانب التونسى فى اللجنة الوزارية المشتركة، وسفير تونس فى القاهرة. واستهل الرئيس سعيد المقابلة بطلب نقل تحياته الخالصة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن الرئيس السيسى اختصر المسافة فى الزمن، واختصر المسافة فى التاريخ، وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية، رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر. وأكد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر الكنانة، التى دوماً ما وقفت إلى جانب تونس، مذكراً بتوجيهات الرئيس السيسى بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة كورونا. وقال سعيد: إن إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخر لنا، ونحن نريد أن نتكاتف ونعبر سوياً إلى مرحلة من النمو والازدهار، تلبى تطلعات شعبنا الواحد فى كل البلاد العربية. وفيما يخص الملفات الإقليمية، أكد الرئيس سعيّد أن موقف مصر فى ملف سد النهضة هو موقف تونس، وهذا شئ يمثل له شخصياً مبدأً لن يحيد عنه، لأن أمن تونس من أمن مصر القومى. من جانبه، أوضح مصطفى مدبولى أن الرئيس السيسى طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر تدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية فى هذا الظرف التاريخى لإصلاح المسار السياسي والدستوري، ووقوفها التام إلى جانب تونس. وفى سياق متصل، أطلع مدبولى الرئيس سعيد على ما تم التوافق عليه خلال الدورة الجارية للجنة المشتركة، لا سيما دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث آليات تدشين خط ملاحى منتظم، بالإضافة إلى التوافق على أن يكون عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ عاماً للتعاون الاقتصادى بين مصر وتونس. وأكد مدبولى أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم لن يكون مراسمياً فقط، بل سيتم متابعة التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استعداد مصر لأن تضع كل خبراتها فى مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية فى خدمة تونس الشقيقة، معرباً عن كل الدعم لتونس فى مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الذى يتواكب مع مسار الإصلاح الدستورى والسياسى الذى وضع الرئيس سعيّد خارطة الطريق له.