القاهرة- مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة. ويلزم القانون الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وفقا لبيان الوزارة، اليوم السبت. وأضاف الوزير أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ 73 بالمائة من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات و5 أشهر. وقال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات. كانت وزارة المالية قد أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ ونشرته علي موقعها الإلكتروني؛ إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، علي نحو يتطلب التوعية بالمزايا الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.