القاهرة - مباشر: استعرض مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع اليوم، سُبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، بحضور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد الشرقاوي معاون وزير التعليم العالي. وأشار رئيس الوزراء في بيان اليوم، إلى أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وأكد مدبولي، أهمية العمل علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والتعليم، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين. من جانبه، نوه خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعاً. وقال عبدالغفار، إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأسمال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها. وأضاف الوزير، أن الانتشار الكبير للتأمين الصحي، بما في ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل، يعني زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، كما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات. ولفت إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وإنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حالياً وخلال المرحلة المقبلة. وأشار عبد الغفار إلى أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حالياً، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى. وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في زيادة عدد الأسرّة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة. كما تم استعراض مقترحات أخرى لتحفيز الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الزراعة المصرية: جارٍ تخزين 5.6 مليون طن من القمح بالصوامع الجديدة استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم البيئة المصرية تشارك في المؤتمر العالمي للغابات في كوريا الجنوبية تقرير: استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية