القاهرة - مباشر: أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة S&P global، استمرار الانخفاض الملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص بمصر خلال شهر أبريل، نتيجة الانخفاض الحاد في طلب العملاء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال بيان للمجموعة، صادر اليوم الأحد، إن ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط بمصر ظلتتحت ضغوط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية خلال شهر أبريل. وأضاف البيان، أن الشركات استمرت في تقليل نشاطها الشرائي مع خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة خلال عام واحد، مشيرة إلى أن ثقة الشركات كانت ضعيفة؛ حيث توقعت استمرار شدة ضغوط الأسعار، ولكن مستوى الثقة تحسن عن مستوى شهر مارس. وأوضحأن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي "PMI" بمصر والتابع للمجموعة، أظهر ارتفاعاً طفيفاً من 46.5 نقطة في شهر مارس إلى 46.9 نقطة في شهر أبريل، ولكنه ظل أقل بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة. ونوه المؤشر بتدهور قوي في ظروف العمل، وهو ثاني أسرع تدهور منذ شهر يونيو 2020. وسجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً ملحوظاً في الطلبات الجديدة خلال شهر أبريل، حيث قوبل الطلب من العملاء مرة أخرى بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار البيع. وانخفض أيضاً النشاط التجاري غير المنتج للنفط بشكلٍ حاد في شهر أبريل، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. ولفت البيان، إلى أن الشركات المصرية بذلت مزيداً من الجهود للحد من إنفاقها على المواد والعمالة مع استمرار شدة أعباء التكلفة. وبحسب البيان، أبلغت الشركات عن فترات انتظار أطول لتسليم الإنتاج حيث اضطر بعض الموردين إلى تأخير التسليم بسبب انخفاض المعروض من المواد وارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من تسارع تكاليف الأعمال، زادت أسعار البيع في الشركات المصرية بشكل طفيف فقط خلال شهر أبريل، حيث اختارت الشركات تحمل جزء كبير من أعباء التكلفة بدلاً من ترحيلها للعملاء، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات. ترشيحات: شعبة تجارة المجوهرات تنفي وقف حركة تداول الذهب في مصر عضو بشعبة الذهب يوضح أسباب ارتفاع الأسعار والطلب على المعدن الأصفر بمصر المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله بدعم عالمي.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بالسوق المصري