القاهرة - مباشر: اتاحت وزارة المالية المصرية نحو 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، وفقاً لمحمد معيط وزير المالية. وتأتي تلك الدفعة المقدمة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، بحسب معيط. وأضاف الوزير في بيان اليوم، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحاً أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي. وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين. وأشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: صادرات الصناعات الغذائية المصرية ترتفع إلى 625 مليون دولار خلال شهرين مصر.. مطالب لعملاء شركات التأمين بمراجعة قيم مبالغ التأمين على ممتلكاتهم الضرائب المصرية تعلن تيسيرات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مصر تتطلع لتعميق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي فى مجالات الصحة والتعليم "إيديتا" تستهدف زيادة استثماراتها بالمغرب بنحو 170 مليون درهم