القاهرة - مباشر: أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر. وأوضحت هالة السعيد، أن التحدي السكاني هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية على المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشارت إلى تضاعف عدد سكان العالم بنحو الضعفين منذ عام 1950 (من 2.6 مليار نسمة) ليصل إلى نحو 7,7 مليار نسمة حالياً، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030. كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاماً المقبلة، بما يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050. جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط، خلال مشاركتها اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب. وأضافت السعيد أن هذا التحدي ينطبق بدرجات متفاوتة على الدول العربية، حيث بلغ عدد سكان الدول العربية في عام 2020 نحو 431 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ نحو 1.8% بين عامي 2010 و2020 وهو معدل مرتفع يتجاوز مثيله في أقاليم العالم الرئيسية. وتابعت: "ومن المؤشرات الديمغرافية المهمة التي تواجهها الدول العربية ارتفاع نسبة الفئة العمرية دون سن 15 عاماً إذ تبلغ نحو 32.7% أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا، وهي أيضاً نسبة تتجاوز بكثير مثيلتها في دول أمريكا اللاتينية ودول العالم". وشددت على أن تلك المؤشرات تفرض تحدياً يتمثل في محدودية قدرة الدول العربية على الوفاء باحتياجات السكان المتزايدة من الرعاية الصحية الجيدة والسكن اللائق والتعليم الجيد وتوفير فرص العمل المناسبة، حيث ينعكس كل ذلك في ارتفاع البطالة. وأوضحت أنه على الرغم من أن المنطقة العربية ليست أكبر مناطق العالم فيما يتعلق بالشريحة السكانية في سن العمل، إلا أنها تعد أعلى أقاليم العالم في معدلات البطالة بنسبة 12.7% (نحو 17 مليون متعطل عن العمل في 2020)، وهو ما ينعكس سلباً في وضع الدول العربية في مؤشر رأس المال البشري الذي يرصد مدى التقدم في التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم حيث ينخفض هذا المؤشر في 11 دولة عربية عن المتوسط العالمي (المقدر 0.56) من إجمالي 18 دولة عربية. ونوهت الوزيرة، إلى أن الحاجة لضبط التوازن بين الموارد المتاحة وحجم السكان هي الإشكالية الرئيسية المرتبطة بالقضية السكانية وتداعياتها التنموية، حيث تؤثر الزيادة السكانية سلبًا بحدوث هذا الاختلال بين الموارد والسكان، وتزيد تبعًا لذلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي تم إطلاقه منذ يومين بتشريف رئيس الجمهورية، وأن مُبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين. وبينت أن المشروع يستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار. كما ذكرت هالة السعيد، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، وكذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية. وأضافت أن استدامة النتائج الإيجابية لمؤشرات التنمية لن تتحقق بدون وجود سياسات سكانية داعمة، لذا كان من الضروري وضع مشروع قومي لإدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الرقابة المالية تشترط موافقتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للشركات غير المصرفية​ بنك البركة مصر يقرر زيادة رأس المال إلى 5.08 مليار جنيه عبر أسهم مجانية رئيس وزراء مصر يوجه برفع حالة الطوارئ تزامناً مع التقلبات الجوية الراهنة