القاهرة - مباشر: بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، معمختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحثت مجالات التعاون المشترك وسبل توطيد التعاون مع المؤسسة التي تسهم بدور محوري في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة في القطاعات ذات الأولوية. وقالت الوزيرة خلال اللقاء الذي عُقد عبر الفيديو، إنمحفظة التمويل الإنمائي الجارية للمؤسسةتبلغ1.26 مليار دولار، في العديد من القطاعات من بينها الأسواق المالية، وقطاع الأعمال الزراعية، والتعليم والصحة والتصنيع والسياحة والتجزئة والإنشاءات والتعدين، وذلك بالإضافة إلى محفظة الدعم الفني الموجهة للعديد من القطاعات الحيوية مثل البيئة والنقل والمنسوجات والتجارة والخدمات بقيمة 30 مليون دولار. وأشارت المشاط، إلى أهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص لاسيما في قطاعات التنمية المتعلقة بالتحول الأخضر وفقاً لبيان. وأوضحت أن المؤسسة استثمرت نحو 653 مليون دولار، في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعها في المنطقة والعالم، وأن هذه الاستثمارات إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية الأخرى والمساهمة من القطاع الخاص ساهمت في دعم قدرة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى استعداد مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وأهمية التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لمناقشة الفرص المحتملة ومجالات التعاون على مستوى التحول الأخضر، ودعم استراتيجية مصر لمكافحة التغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، عبر الفيديو والذي أظهر اهتماماً كبيراً من قبل المجموعة للمشاركة مؤتمر المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص. وبحثت الوزيرة، محاور التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، سواء على مستوى الدعم التنظيمي أو عقد عدد من الأحداث المتخصصة ضمن فعاليات المؤتمر، فضلاً عن الدعم الفني والاستشارات، وإطلاق عدد من المشروعات في إطار التعاون المشترك على مستوى دعم جهود الدولة لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي من بينها مشروع 30 by 30 Zero Program، والذي يستهدف تنفيذ عدد من المحددات من بينها زيادة حصة التمويل الأخضر من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي لتصل إلى 2.5% بحلول عام 2027، ودفع عملية إصدار السندات المتخصصة في جوانب العمل المناخي من قبل المؤسسات المحلية، بما يسهم في النهاية في تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الضارة. وناقشت وزيرة التعاون الدولي، تطورات الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار سعي الوزارة لوضع إطار للتمويل المبتكر بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة بما يعزز دفع جهود التنمية، ويزيد من الاستثمارات في مجال العمل المناخي. من ناحيته أكد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة والتزامها تجاه توطيد العمل المشترك مع مصر وزيادة فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية لاسيما التحول الأخضر والتمويل المبتكر، مشيراً إلى أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر كان لها دور كبير في فتح مجالات المشاركة للقطاع الخاص. وقال،إن الاجتماع ناقش المحفظة الجارية للتعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، موضحاً أن القطاع الخاص سيكون له دور فاعل في تنفيذ أهداف العمل المناخي في COP27. جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل"، أظهر أن التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها خلال عام 2021 بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 1.56 مليار دولار، وقد ضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات في العام الماضي بقيمة 248 مليون دولار من بينها تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مستشار الرئيس: تطعيم 75% من سكان مصر يساهم في عودة الحياة الطبيعية​ متحدث الحكومة المصرية: لم نتخذ قراراً بتغيير سعر الخبز المدعم حتى الآن​ المخابز المصرية: زيادة أسعار العيش السياحي بدءاً من اليوم​ لأول مرة في تاريخها.. سكك حديد مصر تطلق قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء المقبل