القاهرة - مباشر: عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء تمهيدا لوضع مقترح خطة استثمار خضراء للعام المالي المقبل. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفي صادر، اليوم السبت، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2022-2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر بل نسعي ان تكون خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية. وتابعت السعيد، كما تدعم الخطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وهي الإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. وكانت السعيد، قد اجتمعت مع كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل خلال العام المالي القادم والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة. وأكدت الوزيرة، أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك. وأضافت السعيد، أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة. وأكملت: "وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية"، مشيرة إلى أن مصر خلال الفترة السابقة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق. وأشارت السعيد، إلى أن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 2021-2022 بلغت 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104 بالمائة، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2022-2023 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة. كما التقت السعيد؛ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات. وشملت لقاءات مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 اجتماع مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت الوزيرة، إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل. وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة في مصر والعالم. كما عقدت هالة السعيد، اجتماعًا مع محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي المقبل. وشارت السعيد خلال الاجتماع، إلى أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.