القاهرة - مباشر: بحث محمد معيط وزير المالية، مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبي، التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك استكمالاً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي منح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة عن الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ أربعين عامًا تنعكس علي أسعار المواد الأساسية وتوافرها وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء في العالم. واتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذي يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولي، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين. وأعربت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن تطلعها لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة خلال الفترة المقبلة. وأكدت جورجييفا، أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم. وثمنت، حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافي منها. وأشار وزير المالية المصري، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادى، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابي، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة علي التضخم. ونوه معيط، بأنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين. وأكد، أنه تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: ميرسك العالمية تختار مصر لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن السيسي يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا إحصاء مصر: 8.6% انخفاضاً في عدد العاملين بالقطاع العام خلال 2021 التموين المصرية: توريد 5.84 مليون طن قصب سكر حتى الآن