القاهرة - مباشر: شهدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حفل تدشين صندوق الاستثمار المؤثر "كاتليست كابيتال مصر"، والذي يعد أول صندوق خاص مغلق للاستثمار المؤثر في مصر والشرق الأوسط، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مصر القابضة للتأمين، برأسمال مليار جنيه. وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، تم إنشاء الصندوق وفقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية المصرية بحجم مستهدف يبلغ مليار جنيه مصري، وقد بلغ الاقفال الاول حوالي 450 مليون جنيه، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وفقًا لتوجيهات البنك المركزي لدعم هذا القطاع الحيوي، ويسعى الصندوق إلى إحداث تأثيرايجابي و قابل للقياس على الصعيد الاجتماعي و البيئي إلى جانب تحقيق عائد مالي جيد، كإحدى الطرق الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويضم الصندوق العديد من المساهمين المؤسسين هم الشركة القابضة للتأمين، ومصر للتأمين ، ومصر لتأمينات الحياة ، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وبنك القاهرة ، وشركة البريد للاستثمار ، وبنك التجاري وفا. وبدورها، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الصندوق الجديد يأتي كنتيجة للتعاون بين شركاء التنمية ممثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع الجهود التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى حرص الحكومة على دعم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، بما يحقق النمو الشامل والمستدام ويعزز التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصري، وتنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات التشغيل. وأشارت إلى أنه خلال عامي 2020 و2021، بلغت اتفاقيات التمويل التنموي من شركاء التنمية للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار جزء كبير منها تم توجيهه للبنوك كخطوط ائتمان لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المساهمات من قبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات. وأتاح التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بنوك الاستثمار الأوروبي، والأفريقي للتنمية، والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق المناخ الأخضر، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرهم. واستعرضت الوزيرة،جهود الحكومة في مطابقة التمويلات التنموية سواء التي يتم توفيرها للقطاعين الحكومي أو الخاص مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. ونوهت إلى أن الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص تعزز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما يعزز جهود التنمية، كما يعزز حصول هذه المؤسسات على أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة والتمويلات الخضراء مثل السندات الخضراء وغيرها. وأكدت "المشاط"، أنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا وغيرها من التحديات التي يواجهها العالم، فإن الحاجة للاستثمار المؤثر وغيره من أدوات التمويل المبتكرة، وإشراك رؤوس أموال القطاع الخاص، تعد عوامل رئيسية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الجهات الحكومية الأخرى بقيمة 940 مليون دولار، بينما تضم المحفظة تمويلات لمؤسسات القطاع الخاص لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 6.5 مليار دولار. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: عاجل.. المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي السيسي يوجه بإعداد حزمة إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية على المواطن البنك المركزي يُطلق صندوقاً لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار في مصر المركزي المصري: ودائع البنوك ترتفع إلى 6.45 تريليون جنيه في ديسمبر 2021