القاهرة- مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطى ثابتة فى مسيرة التحول الرقمى، وتحديث أنماط العمل الحكومى، وتعظيم جهود تعزيز حوكمة منظومة الإدارة المالية للدولة، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وأوضح الوزير أن ما تحقق من نجاحات فى التحول الرقمى، يدفع لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بما يساعد فى استيداء حق الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولى «كويكا» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس». وأشار الوزير، إلى حرصه على تهيئة كل المتطلبات اللازمة للانتهاء من تطبيق المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية بالتعاون مع كوريا الجنوبية من خلال منحة ٧,٩ مليون دولار، على نحو يعكس عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنامى مجالات التعاون، وفقا لبيان الوزارة. ولفت إلى ضرورة ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع، وفقًا للنهج الذى تتبناه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، بتنفيذ مشروعات التطوير الكبرى فى أزمنة قياسية، منها ما يدخل في نطاق اختصاص وزارة المالية مثل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة النافذة الواحدة التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وكذلك مشروعات الإقرارات الضريبية الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والفاتورة الإلكترونية، ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية. وأوضح الجانب الكوري حرصه على الدفع قدمًا بمشروع تطبيق المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة الكورية بتطوير مختلف أوجه العلاقات مع مصر، التي تم اختيارها شريكًا استراتيجيًا لكوريا. وأشار المسئولون الكوريون إلى أنهم سيسعون إلى نقل خبراتهم في هذا المشروع إلى الجانب المصرى، وكذلك الاستفادة من تجارب تطبيق هذه المنظومة في كل من الأردن، وتونس، والعراق، كما سيسعون لإتمام المشروع في أسرع وقت استجابة للمطلب المصرى. وأكد الخبير المشارك في تحضير المشروع من الوكالة الكورية للتعاون الدولى «كويكا»، أن المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية ستعمل ضمن نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية الحالي في مصر، على أن يشمل تقديم أكثر من 16 خدمة تغطي جميع جوانب المشتريات العامة الحالية بما يتفق مع القوانين واللوائح المصرية، بهدف تيسير عملية المشتريات وجعلها أكثر فاعلية لكل من المؤسسات العامة والخاصة من خلال ربطها بالخدمات الإلكترونية الحالية مثل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.