وقعت البنوك التجارية الرئيسية الستة المملوكة للدولة في الصين اتفاقيات مع شركات عقارية عالية الجودة، بهدف تسهيل التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات. وأعلنت البنوك الستة عن تقديم دعم ائتماني يصل إلى أكثر من 1 تريليون يوان (حوالي 140.2 مليار دولار أمريكي)، خاصة للتطوير العقاري، والرهون العقارية للمستهلكين، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتمويل سلسلة التوريد واستثمارات السندات. والبنوك التجارية الستة هي: البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، وبنك الاتصالات، وبنك الادخار البريدي الصيني. وتأتي هذه الخطوة بعد مبدأ توجيهي مكون من 16 خطوة أصدره بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم الأربعاء الماضي، والذي شجع البنوك التجارية على منح قروض للاستحواذ على مشاريع عقارية بطريقة حكيمة ومنظمة. وأشار المبدأ التوجيهي إلى أنه سيتم تقديم الدعم أيضا إلى مصرفَين سياسيين في إصدار قروض محددة للمقترضين المؤهلين لضمان تسليم مشاريع الإسكان. وفي وقت سابق، أصدر بنك الشعب الصيني قروضاً خاصة بقيمة 200 مليار يوان لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من مشاريع الإسكان المباعة مسبقًا ووضع أدوات السياسة الهيكلية لتشجيع المشاركة النشطة من قبل البنوك التجارية. من يناير إلى أكتوبر العام الجاري، أقرض القطاع المصرفي بالصين 2.64 تريليون يوان لمطوري العقارات، وفقًا للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية. وقال بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في مؤتمر عمل بشأن أعمال الائتمان يوم الاثنين الماضي، إن المطورين من القطاع الخاص مدعومون في جمع الأموال من خلال إصدار السندات. في الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات الصينية تعميما يسمح لمطوري العقارات المؤهلين بسحب أموال ما قبل البيع. وبعد التقييم، سيكون المطورون الذين يستوفون المعايير المتعلقة بمخاطر الائتمان والظروف المالية والسمعة مؤهلين لتلقي خطابات الضمان. وقال رن تسه بينغ الخبير الاقتصادي في تقرير بحثي، إن حزمة الدعم الأخيرة يمكن تفسيرها على أنها نقطة تحول في سياسة سوق العقارات، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، لم يتم بعد استعادة ثقة السكان وقدرتهم على شراء المنازل على المدى القصير. وعلى جانب الطلب، تعمل تخفيضات أسعار الرهن العقاري، والإعفاء الضريبي وغيرها من الإجراءات لصالح مشتري المنازل، على تحفيز الطلب وتحقيق الاستقرار في توقعات سوق العقارات. وفي المبدأ التوجيهي المكون من 16 خطوة، تشجع السلطات الصينية المؤسسات المالية على تحديد نسب معقولة للدفعات المقدمة وأسعار فائدة معقولة لتعزيز الطلب على الرهون العقارية. وسمحت الصين مؤخراً للبنوك التجارية بتخفيض الحد الأدنى لأسعار الفائدة على قروض المنازل بمقدار 20 نقطة أساسية لمشتري المنزل الأول. كما تم تخفيض أسعار الفائدة على قروض صناديق الادخار السكنية لهؤلاء المشترين، حيث انخفضت بنسبة 0.15 نقطة مئوية. وبالإضافة إلى تخفيضات أسعار الرهن العقاري، أعلنت الصين في أواخر سبتمبر الماضي أنها ستعيد ضرائب الدخل الشخصي التي تم جمعها من أي صاحب منزل يبيع منزله الحالي لشراء منزل جديد. تم تطبيق الإجراء في الفترة من أكتوبر الماضي إلى نهاية العام المقبل، ويتوقع أن يوفر الإجراء على السكان المؤهلين ما بين 30 ألف و50 ألف يوان في معظم المدن. وستواصل الصين دعم الاحتياجات الأساسية للشعب في الإسكان، وكذلك تطلعاتهم من أجل إسكان أفضل، كما ستبقى متمسكة بمبدأ "المساكن للسكنى وليست للمضاربة".■