مباشر - هبة الكردي: تأكيداً على أهمية صفقة الاستحواذ على هيرمس القابضة من قِبل بنك أبوظبي الأول، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلاً يشترط موافقتها على إجراءات الفحص النافي للجهالة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة بتواجد مباشر في 13 دولة عبر 4 قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدى 37 عاماً لتصبح بنكاً شاملاً في مصر، والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وأكد محللو أسواق المال أن القرار جاء بالتزامن مع عرض الاستحواذ على هيرمس القابضة لما له من أهمية كبيرة واهتمام الحكومة بأمن وسرية المعلومات الخاصة بالشركة واعتبارها أمناً قومياً، كما أن القرار يخدم عدم التلاعب أو الاطلاع على البيانات الخاصة بالشركة التي نفذت العديد من الصفقات الضخمة في المنطقة. نص القرار أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022، بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. ولفت القرار إلى أن يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدماً نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه صباح اليوم على إجراء تعديل على القرار رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. ليست مجرد شركة أوراق مالية يرى محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، أن القرار جاء في ضوء العرض المقدم على هيرمس القابضة، قائلاً: "إن هناك بعض الشركات ليست مجرد شركات أوراق مالية، وإنما نظراً لأهميتها وأهمية ما تحتويه هذه الشركات من أسرار تداول واستحواذات سابقة إضافة إلى حجم تداولها المؤثر تأثيراً مباشراً في السوق المصري". وتابع: "أن لها أبعاداً تتعلق بالأمن القومي وليست مجرد صفقات استحواذ، وبناءً على ما تقدم، أعتقد أن قرار الهيئة سليم تماماً من كل الجوانب، وذلك بالإضافة إلى أن بعض هذه الكيانات تعتبر بنوكاً استثمارية أو على الأقل لها أذرع قياساً بالإجراءات المتبعة من البنك المركزي المصري فقد حذت هيئة الرقابة المالية حذوه بهذا القرار". وحول توقعه لمدى إمكانية تنفيذ الصفقة، أشار جاب الله، إلى أن الوضع بات أصعب خاصة مع سعر العرض المقدم، لافتاً إلى أن إتمام الصفقة يحتاج إلى زيادة السعر بنحو 30% وذلك مع دخول مؤسسة وطنية بدلاً من العربية. أمن المعلومات من جانبه، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن مهم جداً، ويؤكد أهمية الإفصاح عن عمليات الاستحواذات لهذه الشركات، كما أن القرار يؤكد جدية عروض الاستحواذ على الشركات المقيدة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وعدم إتاحة المعلومات الداخلية لأي من الشركات المقيدة بالقطاع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة المالية، والتأكد من جدية العرض ليكون في إطار رقابي للحفاظ على سرية معلومات شركات الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار عيد، إلى أن القرار يأتي تفعيلاً لدور هيئة الرقابة المالية الرقابي، وطبقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وأيضاً الحفاظ على سرية البيانات لتلك الشركات عن طريق عدم القيام بعمليات الفحص النافي للجهالة والاطلاع على البيانات الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية والتأكد من جدية عروض الاستحواذ. وأضاف مدير الاستثمار، أن القرار يحافظ على أمن المعلومات لتلك الشركات وعدم إتاحة البيانات والاطلاع عليها وفحصها بغرض الاستحواذ إلا بعد التأكد من جدية الطلب المقدم وفحصه لضمان عدم وجود أي صورة من صور التلاعب حفاظاً على سلامة الشركات المقيدة بالقطاع. وذكر تامر السعيد خبير أسواق المال، أن العرض بمثابة رسالة للقوة الكامنة في الشركات المصرية وبداية للتركيز على أفضل الشركات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى كونه رسالة للمؤسسات العالمية بالدراسة الجيدة للشركات الواعدة بالدولة المصرية. ونوه بأن عرض الاستحواذ يبشّر ببدايات التحسن السعري في الأسهم القيادية، وبالتالي في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30. وقرر مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة تعيين GOLDMAN SECHS INTERNATIONNAL مستشاراً مالياً للشركة وWhite&case مستشاراً قانونياً لتقديم المشورة للمجلس بشأن عرض الشراء المقدم من أبوظبي الأول غير الملزم. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن المجلس وافق على السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. وقرر المجلس تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم البنك بعرض شراء إجباري؛ وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم. وكان بنك أبوظبي الأول الإماراتي تقدم بعرض شراء مبدئي غير ملزم بغرض الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة؛ وذلك من خلال عرض شراء إجباري، بسعر شراء تقديري 19 جنيهاً للسهم. وتقدم المجموعة المالية هيرميس القابضة باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2015 قامت هيرميس بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة متعددة، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور والتمويل العقاري والتأمين، ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة، وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلاديش وفيتنام وكينيا ونيجيريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الرقابة المالية تشترط موافقتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للشركات غير المصرفية​ بنك البركة مصر يقرر زيادة رأس المال إلى 5.08 مليار جنيه عبر أسهم مجانية رئيس وزراء مصر يوجه برفع حالة الطوارئ تزامناً مع التقلبات الجوية الراهنة