القاهرة - مباشر: قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الآليات التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية. ووجّه رئيس الوزراءخلال اجتماع الحكومة اليوم، بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة،حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه تم إرسالها إلى عدد من الخبراء، حيث أبدى بعضهم مجموعة من الملاحظات، التي يمكن مناقشتها وأخذها في الاعتبار، تمهيداً لإعداد الصورة النهائية من الوثيقة. وتهدف مصر من إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في الاقتصاد، كما تهدف إلى تحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير الري يبحث مع رئيس قطاع التوسع الأفقي موقف المشروعات القومية الكبرى تنفيذ صفقة على أسهم البنك التجاري الدولي بقيمة 911.45 مليون دولار زيادة حجم التجارة بين الصين ومصر بنسبة 37.3% خلال 2021 خالد عبدالغفار يوجّه بالترصد لمتحورات كورونا عالمياً لاتخاذ الإجراءات الاستباقية