القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال 2021 لصالح قطاعات الزراعة والري والتموين بلغت نحو 1.55 مليار دولار، وذلك لتنفيذ 7 مشروعات تستهدف تدعيم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتوسع في مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة. وأوضحت التعاون الدولي، أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو 55% من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك تسعى الوزارة مع شركاء التنمية على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيدًا من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري. جاء ذلك خلال التقرير الذي نشرته الوزارة اليوم الأربعاء، بعنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"؛ لاستعراض تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي أبرمت خلال 2021 لدعم استراتيجية الدولة للأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة والري للوصول لقطاع زراعة مستدام وتعزيز استدامة الموارد المائية. وأضافت أن المؤسسات التي أتاحت هذا التمويل هي (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي). وأشارت إلى أنه تم إبرام هذه الاتفاقيات بهدف تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول وهو القضاء على الفقر، والثاني وهو القضاء التام على الجوع، والثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه، والخامس وهو المساواة بين الجنسين، والثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة. ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 1.35 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية كالقمح والمواد الغذائية والسلع الأخرى، وذلك في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، والذي تمت زيادته ليصل إلى 2.3 مليار دولار. كما ذكرت الوزراة، أن مصر تعد عضوًا ببرنامجين رئيسيين بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هما برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية " AATB"، وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية " AFTIAS". ويتم من خلال تلك البرامج تنمية التجارة في مصر من أجل تعزيز التصدير والقدرات المتعلقة بالتجارة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز تمكين المرأة من أجل المُضيّ قُدُمًا. وحول تطهير مصرف كتشنر، أوضحت أنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 79 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية بالبرنامج المتكامل لإزالة التلوث بصرف كتشنر، ويشترك في تمويل تنفيذ المشروع عدد من شركاء التنمية الآخرين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرهم. ويعد مصرف "كتشنر" أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر بمحافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، ويهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها. وحول مشروعات التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين، لفتت إلى أنه تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 64 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر STAR، ومنحة بقيمة 31 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية بمصر. كما تم الاتفاق على ثلاث منح أخرى الأولى بقيمة 8 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع زيادة دخل صغار المزارعين (الابتكار الزراعي)، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة بقيمة 4 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع إدارة دلتا مياه النيل. وحول وضع حجر أساس صومعة تخزين الحبوب بميناء غرب بورسعيد، أشارت الوزارة إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، لتطوير قطاع تخزين القمح في ظل تطور التقنيات الحديثة للزراعة والتخزين، لاسيما وأن مصر تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وأوضحت أنها تتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تحسن سلاسل توريد القمح في مصر. وتم خلال العام الماضي وضع حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID بسعة تخزينية حوالي 100 ألف. ولفتت إلى أن الصومعة الجديدة تستهدف تقليل كمية القمح المفقودة والحفاظ على جودة القمح لفترة أطول من الوقت ورفع إجمالي السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى 3.5 مليون طن. وحول افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب، لفتت الوزارة إلى أنه تم افتتاح المركز بمنطقة برقاش بالجيزة، لتعزيز وزيادة كفاءة منظومة إدارة وتخزين القمح في مصر بما يحقق الأمن الغذائي. وذلك ضمن المشروعات المنفذة في إطار المنحة الإماراتية بقيمة 300 مليون دولار، والمخصصة لتطوير 25 صومعة، ويهدف المركز إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا لتدريب المزارعين بمجال تكنولوجيا تخزين الحبوب وإدارة وتشغيل الصوامع. يذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية بلغت 10.2 مليار دولار بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص. ومن بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات "فوري" تقرر زيادة رأس المال بقيمة 800 مليون جنيه لصالح قدامى المساهمين السيسي يشهد توقيع قرض بين مصر وكوريا الجنوبية بقيمة 251 مليون دولار