القاهرة - مباشر: بحث محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مع وفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، سبل جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع المالي غير المصرفي. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الوفد تعرف على الإجراءات التي قامت بها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات العالمية إليه، وكان آخرها مبادرة الرقابة المالية المعلنة في نوفمبر الماضي باستحداث آلية تمويل لاقت اهتماماً متزايداً من المستثمرين-المحليين والخارجيين - المهتمين بالشركات الناشئة عموماً، وفي مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنيات الرقمية بصفة خاصة، حيث سمحت الهيئة بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ - والمعروفة بـSPAC - كشركة ذات رأس المال المخاطر. ورحب عمران باهتمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر بشركات SPAC، ورغبتهم في تنسيق الجهود مع الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء لشرايين الاقتصاد الوطني، وتعزيز تأسيس صناديق استثمار جديدة تضخ أموال في الشركات الناشئة والتي لديها مقومات للنجاح. وأضاف أن ذلك في ضوء ما شهده القطاع المالى غير المصرفي العام الماضى من صدور أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار، وتقديم مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح باستحداث أدوات تمويلية في سوق المال المصري - تتفق كلها مع رؤية مصر 2030 - ومرتبطة بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية لأول مرة في أفريقيا. كما وعد رئيس الهيئة بأن يتم النظر في اقتراح أعضاء الغرفة بمنح السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار مزيد من المرونة، بما يمكن مديري الاستثمار - وخاصة صناديق الملكية الخاصة - في البحث عن شركات ناشئة والاستثمار بها سواء كانت في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أو من خارجها. وطلب رئيس الهيئة من أعضاء الغرفة وضع ورقة عمل بمقترحاتهم لتذليل أي عقبات يرونها تعيق تدفق الاستثمارات وتكوين صناديق الاستثمار. وأشار عمران إلى أن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عاملاً قد بلغت نحو 111,3 مليار جنيه مصري موزعاً على عدد 3,6 مليار وثيقة تقريباً، بالإضافة إلى صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12,7 مليون دولار أمريكي موزع على عدد 1.063 مليون وثيقة تقريبا، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 ملايين يورو موزع على عدد 830 ألف وثيقة تقريباً في نهاية 2021. وأوضح عمران، أن الهيئة وضعت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، وقد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر. وتابع: "مما ساعد على تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات، ما ساهم أيضاً في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات". ونوه، بأن استراتيجية (2018-2022) أوشكت على الانتهاء وقد تم أنجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، وتم تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين. وأشار إلى أنه صدر قانون التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية منها تعديل أحكام قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأضاف: "كما صدر قانون بتعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. كما تمت الموافقة على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية".