القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي جاءت مطمئنة، وإن متوسط معدل النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9%، وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عاماً. وأضاف محمد معيط، أن معدل البطالة تراجع بنسبة 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتابع: "نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو المقبل، مقابل 7.4% في يونيو الماضي". كما ذكر أن مصر تستهدف الوصول إلى أقل من 6% العام المالي المقبل لعجز الموازنة، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي 2022- 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021 - 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا. وأوضح أن التحول الرقمي، يعد أحد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي كان له أثر إيجابي أسهم في التخفيف من تداعيات "كورونا"، وانتظام آليات العمل الحكومي، والنجاح في تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ نحو 3.6%و3.3% خلال العامين الماليين 2019 -2020، و2020- 2021، على التوالي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي. وأشار إلى أنه إصدار وثيقة دليل تكامل الجهات مع بوابة السداد الإلكترونية الحكومية الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية، وإتاحة العديد من قنوات التحصيل الإلكتروني الحكومي مثل (نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي GOV-POS التي بلغ عددها 16,426 نقطة تحصيل تم نشرها على مستوي الجمهورية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: لأول مرة في تاريخها.. سكك حديد مصر تطلق قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء المقبل الحكومة تنفي تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم "الأوروبي لإعادة الإعمار" يوقع 3 اتفاقيات ومذكرات مع عدد من الوزارات المصرية