القاهرة - مباشر: قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت بأكثر من 110% خلال 5 سنوات. وأكد شريف لقمان خلال مشاركته في مؤتمر مستقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، أن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي. وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نمواً بنسبة 253% منذ عام 2015 حتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما ما زالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولا بُدَّ من استخدام الوسائل التي أتاحها البنك المركزي بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب. ونوه بأن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة. وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجاتها الحالية والقادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي متغيرات طارئة. وألمح إلى أنه لا يزال هناك نحو 50 في المائة من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي والهدف حالياً العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، وهو ما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية. وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة في اتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات والأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للاقتصاد وأيضاً إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدي. وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعداً عند ظهور الجائحة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر تقرر حظر تصدير الفول والمكرونة والقمح والدقيق 3 أشهر التضامن المصرية: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1400 جنيه اعتباراً من يوليو المقبل "أعمال إرهابية خسيسة".. مصر تدين استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول