القاهرة - مباشر: قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي - المحافظ المناوب لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن محفظة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تتجاوز مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك مع البنك في عام 2016. وأوضحت الوزيرة، فى الجلسة الافتتاحية لملتقى «البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية» و«مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن محفظة التعاون مع البنك الآسيوي تتضمن المشاركة في العديد من المشروعات من بينها محطة بنبان الطاقة الشمسية بأسوان التي تعد من بين أكبر المحطات في مصر والعالم. وتابعت :"كما استفادت الحكومة في العديد من المشروعات في قطاعات النقل والإسكان وعززت مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات والاستفادة من خبراته، فضلا عن التمويلات التي تم توفيرها للبنوك المصرية أيضًا، فقد تم التوقيع على خط ائتمان من البنك الآسيوي للبنك الأهلي هذا العام بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا عززت الحاجة إلى ضرورة تدشين بنية تحتية تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، لافتة إلى أن الدولة تسعى من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى خلق التكامل بين الجهود التنموية المبذولة لتنفيذ رؤيتها الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي من خلال الدور المنوط بها تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، لدعم أولويات الدولة التنموية، وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة لاسيما المبدأ الأول وهو منصات التعاون التنسيقي المشترك الذي يخلق مشاركات فعالة ومؤثرة بين مصر وشركاء التنمية لتحديد الأولويات المستقبلية والاتفاق على خارطة طريق موحدة للعمل المشترك. وتطرقت "المشاط"، إلى الجهود التنموية المبذولة في مصر على مستوى تطوير البنية التحتية والتي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة الذي شهد توسعًا في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، وكذلك قطاع الغاز الطبيعي، والذي حول مصر إلى دولة مصدرة للطاقة تسعى للربط والتكامل بين الدول العربية والإقليمية كمشروعات الربط القائمة بالفعل مع المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وليبيا والسودان وقبرص واليونان، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة التي عززت دخول القطاع الخاص وفتحت المجال للاستثمارات الأجنبية ومساهمات شركاء التنمية. كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الطفرة التي حدثت في قطاعات البنية التحتية في مصر مثل النقل والإسكان والمرافق ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وغيرها من المجالات التي تشهد عمل مشترك دؤوب مع شركاء التنمية، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد تعزيز أدوات التمويل المبتكر ومن بينها التمويل المختلط في مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، لدفع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. وافتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل التعاون الإنمائي في مجال مشروعات البنية التحتية والربط في مصر، التي نظمتها الوزارتان، بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك، وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، والسيد كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار. وشهدت فعاليات المؤتمر الافتراضي مشاركة أكثر من 150 مشارك من الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية العاملين بمشروعات البنية التحتية بمصر من بينهم ممثلي، بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الصناعة والتجارة الصيني، وكذلك وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبترول، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التعاون الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية. وأعقبت الجلسة الافتتاحية جلستان على مستوى فني وتنفيذي، حيث قامت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف المشاركة في الجلسة الأولى بعرض سياساتها العامة واستراتيجياتها في مجال البنية التحتية ومشروعاتها في مصر، ثم قامت الجهات المصرية متمثلة في وزارات النقل والاسكان والكهرباء والاتصالات والبترول والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية بتقديم عروض تقديمية تحتوي على فرص مشروعات ترغب الدولة في تنفيذها أو دراسات جدوى يمكن تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها من البنك والصندوق، حيث يقوم الصندوق التابع للبنك بتقديم منح إعداد مشروع ودراسات جدوى بهدف خلق جودة عالية ومستدامة لمشروعات البنية التحتية. اختتمت الورشة بكلمات ختامية لمنظمي الحدث من ممثلي وزارتي المالية والتعاون الدولي والبنك والصندوق، مع حث البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على فتح مكتب اقليمي بالقاهرة يخدم السوق الافريقي والأوروبي والآسيوي نظراً للموقع المتميز لمصر في المنطقة ومن الجدير بالذكر أن البنك سيقوم بدراسة المشروعات ذات الأولوية للجانب المصري التي تم عرضها أثناء ورشة العمل مع الاتفاق على ترتيب اجتماعات متابعة تفصيلية لمناقشة المشروعات التي سيتم اختيار تمويلها أو إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: بـ37 مليون جنيه.. إتمام طرح "غزل المحلة لكرة القدم" ببورصة مصر نهاية الأسبوع في نقاط.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاح مجمع البنزين بأسيوط المالية المصرية تُطلق حواراً مجتمعياً حول الموازنة الجديدة يناير المقبل المصري الخليجي يستهدف 15% نمواً في صافي الأرباح بموازنة 2022 الصحة المصرية تعلن ارتفاع التغطية التأمينية إلى 68.9 مليون مواطن