القاهرة- مباشر: استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحر الأحمر للعام المالي 2021/2022، وذلك بعد إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، بحسب بيان الوزارة، اليوم السبت. وأوضحت أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21، ترتكز على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لكافة المواطنين في كل أنحاء مصر، بما في ذلك فئات الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة؛ مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية. وعن أهداف خطة المواطن أشارت السعيد إلى أنه تتضمن توطين أهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة البرامج والأداء. وحول ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 "على المستوى القومي" أشارت السعيد إلى استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4 بالمائة، إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6 بالمائة، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتابعت أن ملامح الخطة تتضمن الاستثمارات الكلية للخطة والتي بلغت 1250 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنسبة 74.6 بالمائة، استثمارات خاصة بنسبة 25.4 بالمائة، مع توجيه 13.5 بالمائة من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79 بالمائة، 97 مليار جنيه بنسبة 15 بالمائة للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5 بالمائة من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه. وأوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2022/21 تبلغ 4.2 مليار جنيه تمثل 1.2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، و 132 مشروع تنموي، مشيرة إلى أنه فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في مُحافظة البحر الأحمر، فإن نصيب قطاع الكهرباء حوالى 1.9 مليار جنيه بنسبة 45.6 بالمائة، و 852.6 مليون جنيه للإسكان بنسبة 20.5 بالمائة، و 496.8 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 12 بالمائة، و 280 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 6.7 بالمائة، بالإضافة إلى 101 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 2.4 بالمائة، و 526.4 مليون جنيه بنسبة 12.7 بالمائة لقطاعات أخرى. ترشيحات التموين: إتاحة بيانات العلامات التجارية المصرية بموقع الاتحاد الأوروبي لأول مرة "إي فاينانس" تنتهي من تشغيل النظام الإلكتروني لدخول أهرامات الجيزة