القاهرة - مباشر: أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل التضخم السنوي في مصر لا يزالعند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدَّل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%). وأوضحت هالة السعيد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة تعرض العالم لأزمة تضخم عالمية ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر حيث زاد معدل التضخم إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من السنة السابقة، كما شهد شهر سبتمبر 2021 معدل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصل إلى 8% مقارنة بـ6.4% في أغسطس 2021. وقال إنه أعقب ذلك انخفاضاً متواصلاً حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021، ويعزي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات (11%)، والفاكهة (5.1%)، واللحوم والدواجن (3.4%) نتيجة استقرار المعروض، بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية التي لها التأثير الأكبر على ضبط معدلات التضخم في مصر، إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، وأضافت أن استقرار التضخم في مصر يرجع إلى توجهات الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، والتي شملت إنشاء عدد 4 من المخازن الاستراتيجية، وكذلك مناطق لوجستية في القاهرة، كما أنه جارٍ التوسع في إنشاء هذه المناطق لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. ونوهت كذلك بحلول سريعة بالتوسّع في طرح السلع الاستراتيجية التي تنتجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية في منافذها المنتشرة الثابتة والمتنقلة بأسعار التكلفة أو بهامش ربح ضئيل، بل يمكن توزيع بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تكلفتها الأساسية لفترة من الوقت. وتابعت: "إلى جانب العمل في الوقت ذاته على تعميق المُنتج المحلي مساندة الدولة للشركات وتمكينها من سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، والتوسع في الصناعات التحويلية التي تُسهِم حالياً بنحو 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي". واستطردت: "مثل تأجيل سداد بَعد الضرائب والرسوم لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تتأثر المشروعات الاستثمارية في هذه الأزمة، وتثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة حيث يُدير البنك المركزي المصري السياسة النقدية بحرفية شديدة في ظِل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: المصري للحاصلات الزراعية يستهدف زيادة صادراته 10% خلال 2021-2022 النواب المصري يوافق مبدئياً على قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة بعد تباطؤ التضخم.. ماذا يكون قرار المركزي المصري بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل؟ "بلتون": نفضّل اتباع الانتقائية لأسهم بورصة مصر.. وتحدد الأسهم المفضلة في 2022