القاهرة - مباشر: قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن الوزارة تحرص من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسَّرة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأوضحت رانيا المشاط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها للمشروعات المتوسطة والصغيرة وصلت إلى نحو 940 مليون دولار، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي. وأشارت إلى أن ذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، والصندوق السعودي، وألمانيا، وايطاليا. وأضافت أن إجمالي حجم التمويلات الإنمائية التي حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 6.5 مليار دولار، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأكدت أن تلك التمويلات عززت من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء تفشي جائحة كوفيد-19 وتمكنت من توفير السيولة اللازمة للشركات بما يُسهم في التخفيف من وطأة الأزمة. جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح معرض ومنتدى (Export Smart) والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وذلك في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تُعد المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية. وأكدت "المشاط" على الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة، والذي يُعد التعاون الثنائي الاقتصادي أحد أهم محاورها والمتمثل في استراتيجية التعاون من أجل التنمية في مصر (2020-2025) التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم قطاعات: الصحة، والتعليم، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والزراعة. وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تضع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخراً، قمنا بإطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027. وتابعت "وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي." للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: بالأسعار.. الغرف التجارية تعلن استمرار تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة بمصر ارتفاع صادرات قطاع الأثاث المصري إلى الإمارات لـ34 مليون دولار في 2021 ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.5 مليار دولار خلال 2021 الحكومة المصرية تستعرض جهودها لتوفير مخزون آمن للسلع والسيطرة على الأسعار "التعليم" تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022