القاهرة- مباشر: قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق ليسجل 48.1 نقطة مقارنة بنحو 47.9 نقطة في يناير الماضي، جاء ذلك بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، بحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة. ويعكس المؤشر أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة. وأضافت السعيد أن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص. وأشارت السعيد إلى بوادر تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد خلال الأشهر الأخيرة، كما أظهرت بيانات المؤشرات الفرعية تعادل مؤشر التوظيف تقريباً في فبراير كما كان في شهر يناير بالغاً 49.2. وعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاءت جيدة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 8.3 بالمائة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2بالمائة خلال الربع الثاني من العام الماضي. كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9بالمائة. ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي؛ حيث توقعت وكالة موديز في أحدث تقرير لها صادر في فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5بالمائة للسنة المالية 22/2023. كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4بالمائة في المتوسط بين عامي 2022 و2026. وذكر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2 بالمائة إلى 6.5 بالمائة بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها، حيث تخطی توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام. وأوضح التقرير أن القطاعات الاقتصادية المصرية كافة قد شهدت معدلات نمو إيجابية ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63بالمائة، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7 بالمائة. هذا إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة بالمائة، والصناعة نسبة بالمائة، وكذا 8.5بالمائة لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7 بالمائة معدل نمو، والتعليم 5.5 بالمائة، كما كسر معدل نمو قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5 بالمائة. وعلى صعيد معدلات النمو النصف سنوية، حقق قطاع السياحة بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5بالمائة، والصناعة التحويلية 15.5 بالمائة.