القاهرة – محمد موافي: قال مسؤولون ومتخصصون عاملون بقطاع الحبوب في مصر، إن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، سيتسبب في حدوث تأثير على إمداد القمح إلى السوق المصري، حال استمرارها، في ظل اعتماد مصر كأكبر مستورد للقمح على السوقين الروسي والأوكراني. ولفت المتخصصون، في تصريحاتمع "مباشر انفو"، إلى أن الوقت الحالي أو تحديداً على المدى القريب لن يظهر أي تأثير على مصر في إمداد القمح؛ لوجود احتياطي استراتيجي يتجاوز الـ5 أشهر، فضلاً عن دخول موسم الحصاد المحلي والذي يصب في صالح الدولة سنوياً بـ4.5 مليون طن. وتستهدف الحكومة المصرية، جمع ما يقرب من 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة تُناهز نحو 11% عن الكميات المُجمعة في العام الماضي. وقال هشام كامل مستشار وزير التموين السابق، إن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية لن يكون له تأثير على واردات مصر من القمح خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن بلاده تملك احتياطياً يكفي احتياجات البلاد لمدة تزيد على 5 أشهر، وهو معدل آمن في كل الأحوال. وذكر مستشار وزير التموين السابق، في اتصال هاتفي مع "مباشر انفو"، أنالحكومة المصرية ستبدأ في جمع القمح المحلي من المزارعين بأسعار تفوق السعر العالمي بعد شهر ونصف من اليوم، وهو ما يشجع الفلاحين على زيادة معدل التوريد للحكومة المصرية، موضحاً أن التوريد يصل في موسم القمح إلى 4.5 مليون طن. ويبدأ موسم توريد القمح المحلي للحكومة المصرية في منتصف أبريل، ويغلق باب التوريد منتصف يوليو من كل عام. وذكر مستشار وزير التموين، أن الاحتياطي الخاص بالقمح والمورد من المزارعين يساعد في رفع الاحتياطي الاستراتيجي، موضحاً أن التأثير سيكون على المدى البعيد وليس القريب. وأكد كامل، أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات البلاد بنسبة 35% و65% يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن الأسعار قد ترتفع نتيجة اعتماد مصر على مصدرين فقط من القمح وهو الروسي والأوكراني في ظل ارتفاع باقي الأقماح الأخرى كالأمريكي والفرنسي والاسترالي. وذكر أن مصرتستهلك أكثر من 9 ملايين طن سنويا بمعدل طحن شهري يصل إلى 850 ألف، متوقعاً حدوث تأثير على مصر سواء في الأسعار أو في تأمين الاحتياجات حال استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية باعتبارها المستورد الأكبر في العالم. من جانبه، قال وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، إنه لا توجد أي تأثيرات في الفترة الحالية في القمح لدى مصر، موضحاً أن مصر عملت على مدار الفترة الماضية على تأمين احتياجاتها فالاحتياطي يصل إلى 5 أشهر. وذكر نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، في اتصال هاتفي مع " مباشر انفو"، أن التحرك السعر في السوق العالمي بالنسبة للأقماح كان يتم قبل الأزمة بأكثر من 4 أشهر فتأثير الأزمة على مصر في الفترة الحالية سيكون محدوداً. وأكد أنه على المدى البعيد وحال استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية سيطال تأثيرها مصر بالطبع لاعتمادنا على نسبة كبيرة من الأقماح على السوقين الروسي والأوكراني. وتعد روسيا وأوكرانيا أحد أكبر مصدري القمح على مستوى العالم، فيما تعد مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أحد أكبر مشتري القمح من روسيا وأوكرانيا، ومثلت واردات القمح الروسي قرابة الـ 50% من إجمالي واردات مصر من القمح العام الماضي، فيما مثل القمح الأوكراني 30% من إجمالي الواردات، إذ اشترت مصر ما يعادل 14% من إجمالي استهلاكها من القمح من أوكرانيا في العام الماضي. وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في تصريحات سابقة، إن تصاعد الخلاف بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر مصدري القمح والغلال في العالم، يثير حالة من عدم اليقين في السوق. وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر، منوهاً بأن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل. وأضاف أن وزارة التموين المصرية قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح، حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر. وفي ديسمبر الماضي، بحث علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع نائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين، ‏إنشاء منطقة حرة لوجستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر. وأكد المصيلحي، أن روسيا شريك تجاري قوي لمصر، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل تخزين مليون ‏طن سنوياً داخل الصوامع لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة وناقش المصيلحي، مع الجانب الروسي إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر لتكون نواة ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربياً وأفريقياً. وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، من خلال مناقصة عالمية على استيراد 180 ألف طن قمح روماني. وذكرت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار خطتها لتعزيز استراتيجيتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن سيكون في الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الرقابة المالية تشترط موافقتها لإجراء الفحص النافي للجهالة للشركات غير المصرفية​ بنك البركة مصر يقرر زيادة رأس المال إلى 5.08 مليار جنيه عبر أسهم مجانية رئيس وزراء مصر يوجه برفع حالة الطوارئ تزامناً مع التقلبات الجوية الراهنة