القاهرة - محمد موافي: قال عاملون بشركات التمويل الاستهلاكي والدفع الإلكتروني في مصر، إن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات خاصة شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي. وأكدوا في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن القانون سيساعد على جذب المزيد من الشركات الأجنبية الكبيرة للدخول للسوق المحلي، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لشركات التمويل الاستهلاكي في تقديم خدماتها بأمان وسهولة، فضلاً عن وجود مشروع ورقيب ممثل في هيئة الرقابة المالية في مراقبة السوق ضد الممارسات الضارة وحماية مستخدمة الخدمات. وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، بحسب وسائل إعلام محلية، على مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" نهائياً على أن يدرج تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع القانون في أقرب جلسة عامة لمناقشته وإقراره. قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس ادارة شركة مباشر كابيتال، إن المجموعة تستعد، لتفعيل أول برنامج لإدارة الأصول بطريقة إلكترونية تامة، بعدما انتهت من إجراء كل البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التكنولوجيا المالية. وأوضح رشاد، أن شركته استعرضت خلال اجتماعات مع مسؤولي هيئة الرقابة المالية، النظام الإلكتروني الذي تعتزم تدشينه لأول مرة في سوق الأوراق المالية المحلية، والمزمع إطلاقه خلال العام الجاري. من جانبه، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، إن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، له ثلاث إيجابيات، أولها فرصة لتنظيم السوق المحلي، في ظل وجود رقيب من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يتيح للشركات العاملة في السوق المحلي فرصة لتوسيع نشاطها والتعامل بأمان في السوق. وينص مشروع القانون أيضاً على أنه يتعين على مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية الراغبين في مزاولة الأنشطة الخاصة بالتكنولوجيا المالية التقدم بطلبات التأسيس لهيئة الرقابة المالية، إلى جانب شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة. ووفقاً للقانون، تنشئ هيئة الرقابة المالية مختبرا تنظيميا لاختبار منتجات التكنولوجيا المالية الجديدة، كما ينص على أن تصدر الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية، وضوابط إصدار العقود الرقمية. وذكر حسونة، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن القانون الجديد، سيشجع الكيانات الكبيرة في السوق الخارجي إلى الدخول للسوق المصري، وهو ما يوسع فرص نمو شركات التمويل الاستهلاكي ويخلق مناخ من المنافسة تنصب في النهاية لصالح المستهلك. وأكد أن القانون يعمل على حماية المستهلك المستفيدة من الخدمة حيث ستكون هناك جهة متمثلة في هيئة الرقابة المالية في تقديم شكوى ضد بعض الممارسات التي قد تحدث من قبل الشركات تجاه المستهلك، بالإضافة إلى السماح للشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي بتقديم خدماتها للمستهلكين بسهولة وييسر. ويتضمن القانون بنوداً تغطي التمويل الجماعي، والاستشارات الآلية، والتمويل المصغر، وتكنولوجيا التأمين، كما نصت المادة 18 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول وأدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة. قال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة خدماتي للمدفوعات الإلكترونية، إن موافقة مجلس النواب المصري، على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف بشكل رئيسي إلى إحكام السيطرة على الشركات وتفعيل دور الرقيب متمثل في الهيئة العامة للرقابة المالية في مراقبة الشركات وتوفير إحصائيات عن نشاط عملها. وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في سبتمبر 2020 على مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» بعد أن اطمأن في جلسته المنعقدة -عن بُعد- لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التي تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلاً من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة خدماتي للمدفوعات الإلكترونية، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن هناك 3 قوانين مصدرة من الدولة المصرية، أبرزها قانون 18 لسنة 2019 والخاص بمنع الدفع النقدي للمعاملات الحكومية، وهو ما ساهم في تنشيط عمليات الشمول المالي، موضحاً أن القانون نص على منع قبول الدفع النقدي للمبالغ الأكثر من 500 جنيه، وذلك في الجهات الحكومية. وأكد سعيد، أن القانون الثاني الخاص بالشركات وهو صادر عن البنك المركزي المصري، هو قانون 194 لسنة 2020، موضحاً أن كافة القوانين الصادرة هدفها تحريك الشمول المالي والتحول الرقمي التي تتبنها الدولة المصرية لجعله مجتمعا إلكترونياً. وبموجب القانون، سيكون للهيئة العامة للرقابة المالية، سلطات إشرافية على القطاع لضمان التزام الشركات بمعايير الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك، وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق على مشروع القانون العام الماضي. وذكر رئيس مجلس إدارة شركة خدماتي للمدفوعات الإلكترونية، أن القانون الثالث وهو المصدق عليه من مجلس النواب المصري، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ويهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات وكذلك للشركات التأمين والتمويل الاستهلاكي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: المالية المصرية تتوقع ضخ مليار دولار استثمارات بسوق الأوراق المالية الحكومية التأمينات المصرية: المعاشات في النظام الجديد ستصل إلى 80% من آخر راتب للموظف مساهم يبيع غالبية حصته في أسهم رأسمال المنصورة للدواجن