القاهرة - مباشر: قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى- تم مراجعتها من المؤسسات الدولية- على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%. وأضاف أحمد كجوك، خلال فعاليات الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الثالثة، أن استراتيجية المالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أن مصر نجحت مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 - 12 - 30) عاماً بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020. ولفت في هذا الصدد إلى عودة انضمام مصر لمؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمنح تدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية. كما ذكر نائب وزير المالية، أن الحكومة تعد خطط لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، من خلال إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية. وأكد استمرار الحكومة على مساندة القطاع التصديري من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن، وهو تم بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصادرات الزراعية، وتفعيل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، ما أسهم بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج. وبالنسبة للمؤسسات الدولية، قال أحمد كجوك: "المؤسسات الدولية سعداء كثيراً بمصر، ولدينا تعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ونحن أكبر دولة متلقية للمساندات الفنية في المنطقة، وهو ما يسهم في استمرار وضع مصر في المكانة المناسبة لها". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: المصري للحاصلات الزراعية يستهدف زيادة صادراته 10% خلال 2021-2022 النواب المصري يوافق مبدئياً على قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة بعد تباطؤ التضخم.. ماذا يكون قرار المركزي المصري بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل؟ "بلتون": نفضّل اتباع الانتقائية لأسهم بورصة مصر.. وتحدد الأسهم المفضلة في 2022