القاهرة - مباشر: قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة عبر إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017-2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأُعلِنَت نتائجه عام 2020. وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا التعداد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل. وكشفت الوزيرة عن أن عملية المراجعة، التي استغرقت 16 شهرًا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017-2018) حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5%). وتابعت، أنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021-2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت هالة السعيد، أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل 37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017-2018. وأشارت، إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضافت الوزيرة: "تضمّنت هذه المراجعة أيضاً تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهي من ضمن الأنشطة التي لا يشملها التعداد الاقتصادي". وفي غضون ذلك، أكدت هالة السعيد، أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضافت، أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير البترول يبحث مع ممثلي الشركات الإيطالية فرص الاستثمار الجديدة في مصر الوزراء المصري: التعدي على الأرض الزراعية أمن قومي الحكومة المصرية تحملت جزءاً من زيادات أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين مدبولي: المواطن المصري لم يشعر بنقص السلع في ظل زيادة التضخم والأسعار بالخارج السيسي يعرب عن التطلع لتعميق التعاون مع بلجيكا في مجال الصناعات الدفاعية