القاهرة - مباشر: قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، ستكون جزءاً رئيسياً من محاور الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، وتعمل الوزارة على إدراجها في كل الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية. وأشارت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إلى حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك بين الأمم المتحدة والجهات المعنية لوضع تصور واضح ودقيق لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، تتسم بالتركيز والشمولية وكذلك السرعة في تنفيذ المستهدفات، تتسق مع أولويات الدولة. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقاً، بحضور إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عدداً من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة". وأوضحت الوزيرة، أن التعاون مع الأمم المتحدة في دعم جهود الدولة لتطوير الريف المصري، يأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من خلال الإطار الإستراتيجي للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأكدت، على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوى الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري. وأثنت المشاط على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين. من ناحيتها، عرضت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة لمكتب الأمم المتحدة في مصر، المحاور المقترحة لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال متابعة الأنشطة القائمة والتوسع في تنفيذها حيث تنفذ الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حالياً 400 نشاط في القرى المستهدفة بحياة كريمة، يستفيد منها 1.4 مليون مواطن. وقالت إن المحاور تشمل تحقيق مساهمات منسقة ومتزامنة وفعَّالة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز الحوكمة ودعم العمل المناخي وتمكين السيدات والفتيات، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية السابقة ووضع "حياة كريمة" كأولوية ضمن إطار التعاون مع أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027. وأضافت أن المحاور تشمل أيضاً مواءمة أهداف مبادرة حياة كريمة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نظم الرصد والتقييم، ونشر مبادرة حياة كريمة كأفضل ممارسات مكافحة الفقر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي ديسمبر الماضي، عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة، اجتماعاً لمجموعات النتائج للإطار الإستراتيجي الحالي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) للفترة 2018-2022، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث تم بحث التدخلات الحالية للمشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة مع الحكومة في قرى "حياة كريمة"، ومناقشة التدخلات المستقبلية المقترحة. يذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة. وخلال مايو 2021 أطلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأطلقت وزارة التعاون الدولي، خلال يناير الماضي، التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر للعام الماضي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: "الوزراء": مصر تتحول إلى محور للربط الكهربائي بين القارات تابعة لـ"إي فاينانس" تبدأ تنفيذ خطة توسعاتها في أفريقيا مصر تستهدف جمع 4 ملايين طن قمح محلي العام الجاري بزيادة 11% "المركزي": مصر نجحت في احتواء تداعيات جائحة كورونا بفضل 3 عوامل الملا يوجّه بالإسراع في تنفيذ توسعات ميناء الحمراء البترولي بمنطقة العلمين